تعملُ منصّة توازن من أجل:
-
الحوكمة الشفافة والقابلة للمحاسبة لقطاعات الدفاع في الدول العربية، لزيادة احترافية القوّات المسلّحة العربية وتحديثها؛
-
الحوار بلا خصومة بين الفاعلين المدنيين والعسكريين، الذي هو المفتاح لتقريب وجهات النظر بين الجانبين وتحقيق النتائج المُربحة لكليهما؛ و
-
تعميق خبرة ومشاركة المدنيين – ممثلين في منظمات المجتمع المدني والهيئات البحثية والبرلمانات والإدارات الحكومية المدنية وقطاعات الدفاع – في الشؤون الدفاعية، مما يدعم المنفعة المتبادلة في العلاقات العسكرية المدنية.
تُتِيحُ منصّة توازن حوارًا إيجابيًّا بين المدنيين والعسكريين وترفد تحليل السياسات وتُعزِّز الرقابة العامة.
تُوفّر منصّة توازن مقاييس كميّة لكفاءة العلاقات العسكرية المدنية من خلال مُؤشرٍ تَفاعُليٍّ يُتيحُ إجراء مقارنات بين الدول العربية وعبر الزمن.
تُقَيِّم المُوجزات القُطريّة المُحصّلات المؤسساتية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والدفاعية للعلاقات العسكرية المدنية لكل دولة.
تُقدّم مُدوّنة توازن منبرًا للحوار بين أصحاب المصلحة المدنيين والعسكريين.
عزّز بنك المعلومات المناقشة والبحث ذات الصلة بالسياسات الدفاعية، من خلال قاعدة قابلة للبحث تحوي إصدارات منصّة توازن وشركائها.
.يُمكن استخدام نتائج التحليلات والأدوات والبيانات الداعمة المتوفرة على موقع توازن، ولكن يجب نسب هذه المواد إلى توازن: مُؤشر العلاقات العسكرية المدنية العربية.
تم تصميم وبناء منصّة توازن من خلال تمويل مُقدّم من قبل مجموعة من الجهات المانحة تشمل مركز البحوث للتنمية الدولية (أتاوا)، والاتحاد الأوروبي، ووزارة الخارجية الاتحادية الألمانية، ووزارة الخارجية الاتحادية السويسرية، وصندوق الإخوة روكفلر، ومؤسسة فريدريش ناومان. تقبل توازن التمويل من أي جهة مانحة طالما أنها لا تفرض شروطًا سياسية ولا تتطلب من توازن إخضاع مساهماتها التحليلية واستقلاليتها إلى الرقابة أو الحجب أو الإضعاف.
