تستند كفاءة العلاقات العسكرية المدنية إلى تحديد واضح للأدوار فيما يخص تعيين مهام القوّات المسلّحة الوطنية، ما يثنيها عن رفض سلطة الحكومة أو الاستيلاء على السلطة. ومن المُرجّح أن تجمع هذه الأدوار بين العناصر الرسمية وغير الرسمية بطرق تحقق الكفاءة طالما أن الأدوار المدنية والعسكرية واضحةٌ. ويجب أن تعمل العلاقة العسكرية المدنية بطريقة مُماثلة لتلك التي بين الحكومة وجميع هيئات الدولة الأخرى.

1. هل يقدّم الدستور أو القوانين ذات الصِلة أحكامًا واضحة وفعّالة لتنظيم صلاحيّاتِ ومسؤوليّات السلطات المدنية والقوّات المسلّحة؟

 

• لا توجد أحكام رسمية.
• مستوى عالٍ من الطابع غير الرسمي أو التفسير التقديري.
• أكثر وضوحًا وفاعلية من عدمه.
• أحكام في غاية الوضوح والفاعلية.

 

2. هل تتمتّع المؤسسة العسكرية بسلطات رسمية فوق الدستور، تُعفيها من أي رقابة مدنية أو تمنحُها الحق في تجاوز السلطات المدنية في أي مجال من المجالات؟

 

• لدى المؤسسة العسكرية سلطات رسمية واسعة النطاق فوق الدستور.
• تُمارس المؤسسة العسكرية سلطات فعلية فوق الدستور.
• لا تتمتّع المؤسسة العسكرية بسُلطات فوق سلطة الدستور ولكنها تتمتع بمكانة خاصة بفضل انصهارها مع القيادة السياسية.
• لا، فالمؤسسة العسكرية خاضعة تمامًا إلى السُلطات المدنية الدستورية.

 

3. هل يلعب مجلس للأمن القومي أو أي جسم مُماثل يضُمّ كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين دورًا مهمًا في تحديد السياسة أو التطوير أو الموازنة في مجال الدفاع؟

 

• لا يوجد جسم من هذا النوع.
• يوجد جسم من هذا النوع ولكن دوره صغير أو مُنعدم تمامًا.
• يوجد جسم من هذا النوع ولكن دوره محدود.
• يوجد جسم من هذا النوع ويلعب دورًا مهمًا.

 

4. هل تؤدي العمليات والمشاورات غير الرسمية إلى تعزيز أو تقويض العلاقات العسكرية المدنية، وإلى تيسير أو عرقلة المحصّلات الدفاعية المفيدة؟

 

• العمليات غير الرسمية تعوق بشكل غالب العلاقات العسكرية المدنية السليمة والمحصّلات الدفاعية المفيدة.
• كثيرًا ما تُقوّض المُشاورات غير الرسمية العلاقات العسكرية المدنية السليمة وتعوق المحصّلات الدفاعية المفيدة.
• كثيرًا ما تُعزّز المُشاورات غير الرسمية العلاقات العسكرية المدنية السليمة وتُيسّر المحصّلات الدفاعية المفيدة.
• العمليات والمُشاورات غير الرسمية مُفيدة بشكل غالب وتُكمّل العمليات والمشاورات الرسمية.

 

5. ما هو مدى احتمال خضوع المؤسسة العسكرية إلى سلطة وزير دفاع مدني؟

 

• من غير المُرجّح تمامًا: المؤسسة العسكرية ترفض سلطة وزير دفاع مدني.
• غير مُرجّح إلى حدّ ما: مُناهضة كبيرة.
• مُرجّح إلى حدّ ما: خضوع عام، مع بعض المناهضة.
• مُرجّح جدًّا: الخضوع هو الأساس.

 

6. ما هو مدى سلطة وزير الدفاع الفعلية على المؤسسة العسكرية في الأمور غير القتالية، كالتخطيط والاقتناء ووضع الموازنة وسياسات التنسيب؟

 

• ليس لوزير الدفاع أي سُلطة.
• لدى وزير الدفاع الحدّ الأدنى من السُلطة فحسب.
• لوزير الدفاع سُلطة متوسطة.
• لوزير الدفاع سُلطة واسعة.

 

7. هل تخضع المؤسسة العسكرية، عمومًا، إلى القوانين والقواعد والأنظمة نفسها التي يخضع إليها القطاع العام، بما يخص العاملين والعقود والامتثال والمراجعة وما إلى ذلك؟

 

• لا، فالمؤسسة العسكرية، لا تخضع إلى القوانين والقواعد والأنظمة نفسها المعمول بها في القطاع العام.
• إن القوانين والقواعد والأنظمة نفسها لا تنطبق إلا في بعض النواحي أو إلى مدى محدود.
• تنطبق القوانين والقواعد واللوائح نفسها في العديد من المجالات ولكن ليس جميعها أو ليس إلى مدى كبير.
• تخضع القوّات المسلّحة إلى قواعد وأنظمة القطاع العام.

 

8. هل المُناقشة العلنية لشؤون الدفاع مسموح بها؟

 

• حظر رسمي.
• التثبيط النشط والحظر الفعلي.
• بعض القيود الفعلية.
• الحرية كاملةً (ما عدا المعلومات السرية).

 

9. هل توجد قوّات مسلّحة مُوازية ترعاها الدولة خارج التسلسل المعتاد للقيادة المدنية والعسكرية، و/ أوهل تفتقر هذه القوّات إلى إطار قانوني واضح؟

 

• توجد قوّات مسلّحة مُوازية ترعاها الدولة خارج التسلسل المعتاد للقيادة المدنية والعسكرية، وتفتقر إلى الأطر القانونية.
• توجد قوّات مسلّحة مُوازية ترعاها الدولة خارج التسلسل المعتاد للقيادة المدنية والعسكرية، ولكن في إطار قانوني واضح.
• توجد قوّات مسلّحة مُوازية ترعاها الدولة ضمن التسلسل المعتاد للقيادة المدنية والعسكرية، وفي إطار قانوني واضح.
• لا توجد قوّات مسلّحة مُوازية ترعاها الدولة.

 

من المُرجّح أن تتراجع كفاءة العلاقات العسكرية المدنية عندما تُعتبر السيطرة على المؤسسة العسكرية سبيلًا للسلطة، وعندما تصبح ميدانًا للتنافس السياسي. ويتسم موقع المؤسسة العسكرية ودورها في السياسة الداخلية بنفس الأهمية الحرجة.

10. هل للمؤسسة العسكرية دور رسمي أو غير رسمي في الحفاظ على النظام السياسي، بقطع النظر عن دورها في حماية النظام الدستوري؟

 

• المؤسسة العسكرية تحمي النظام السياسي وتُحافظ عليه رسميًّا.
• المؤسسة العسكرية تحمي النظام السياسي وتُحافظ عليه بشكل غير رسمي.
• ليس للمؤسسة العسكرية دور في الحفاظ على النظام السياسي، لكنها تُطيع الأوامر في غالب الأحيان.
• تُحافظ المؤسسة العسكرية، بنشاط على حيادها السياسي.

 

11. إلى أي مدى ترتكز التعيينات العسكرية العُليا على عوامل سياسية بدلًا من الكفاءة المهنية؟

 

• إلى حدّ كبير: تعتمد التعيينات بشكل كبير على عوامل سياسية كالولاءات الشخصية أو الحزبية أو الجماعية.
• إلى حدّ ما: هناك مُفاضلة بين المتطلّبات المهنية والسياسة، حيث تأتي السياسة في المقام الأول.
• إلى مدى محدود: تلعب السياسة دورًا ولكن يتمّ استيفاء المُتطلّبات المهنية.
• لا علاقة: تعتمد التعيينات على الكفاءة المهنية، ولا تلعب السياسة أي دور حتى وإن كان صغيرًا.

 

12. هل تتشكل الشّلل والمحاور داخل سلك الضباط على أساس الولاءات السياسية أو الشخصية أو الجماعية استجابةً لجهات مدنية أو بالتحالف معها؟

 

•  توجد شِلًليّة كبيرة في سلك الضباط، مع آثار عكسية قوية على هوية المؤسسة العسكرية وعلى الولاء والاحترافية والقيادة والسيطرة والتماسك في القوّات المسلّحة.
• تؤثر الشِلًليّة على الاحترافية العسكرية والأداء، والشعور بالإنصاف أو الظلم في الترقيات والتعيينات، والروح المعنوية في القوّات المسلّحة، ولكنها لا تقوّض الولاء والقيادة والسيطرة والتماسك عمومًا.
• يُدرك الضباط العوامل السياسية أو الجماعية ويتأثرون بها، لكنهم يمنحون الأولوية لهويتهم المؤسساتية واحترافيتهم ويُحافظون على الولاء والقيادة والسيطرة والتماسك للقوّات المسلّحة.
• لا يعاني سلك الضباط من الشِلَليّة.

 

13. هل يعتاد وزير الدفاع، أن يمثل إرادة الحكومة لدى المؤسسة العسكرية، أم العكس؟

 

• يُمثّلُ الوزير القوّات المسلّحة وهو عادةً أحد ضباطها.
• سواء كان ضابطًا أو مدنيًا، فإن الوزير يُمثل المؤسسة العسكرية لدى الحكومة أكثر من العكس.
• سواء كان ضابطًا أو مدنيًا، يُمثّل الوزير الحكومة لدى المؤسسة العسكرية أكثر من العكس.
• يُمثل الوزير إرادة الحكومة.

 

14. إلى أي مدى يلعب المتقاعدون العسكريون دورًا في الحياة السياسية أو في الحكومة؟

 

• لهم حضور بارز وتأثير غير متناسب في المجالات التي يعملون بها.
• لهم حضور وتأثير ملحوظ في بعض المجالات.
• لهم حضور ولكن ليس لهم تأثير غير متناسب في الشؤون العامة.
• لهم الحد الأدنى من الحضور والتأثير في الشؤون العامة.

 

15. هل تنقض المؤسسة العسكرية السلطات المدنية في قضايا غير مُتعلقة بالدفاع الوطني، سواء بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع؟

 

• تزعم المؤسسة العسكرية الحقّ في إبداء الرأي وقد تمارس حقّ النقض في القضايا التي لا تتعلّق بالدفاع الوطني.
• تتجاوز المؤسسة العسكرية حدّ تقديم المشورة بشأن بعض القضايا غير المتعلّقة بالدفاع الوطني لتمارس الضغط لصالح تفضيلاتها.
• يتمّ التشاور رسميًا مع المؤسسة العسكرية بشأن بعض القضايا التي لا تتعلّق بالدفاع الوطني ولكن ليس لديها حقّ النقض.
• نادرًا ما يتم استشارة المؤسسة العسكرية، أو أبدًا، في القضايا التي لا تتعلق بالدفاع الوطني.

 

16. هل يُسمح للعسكريين ممارسة الحقوق المدنية والسياسية نفسها مثلهم مثل المواطنين الآخرين بموجب الدستور أو القوانين القائمة؟

 

• ليس للعسكريين الحقوق المدنية والسياسية نفسها للمواطنين الآخرين.
• يتمتّع العسكريون ببعض الحقوق المدنية، ولكن ليس بالحقوق السياسية (كحقّ الاقتراع).
• يتمتّع العسكريون بالعديد من الحقوق المدنية، لكن لديهم حقوق سياسية محدودة.
• يتمتّع العسكريون عمومًا بالحقوق المدنية والسياسية نفسها مثلهم مثل المواطنين الآخرين.

 

17. هل تُمارس الحكومات الأجنبية نفوذًا سياسيًّا داخل المؤسسة العسكرية أو في أي من فروعها أو وحداتها؟

 

• تحتفظ الحكومات الأجنبية بعلاقات مباشرة مع بعض فروع أو وحدات القوّات المسلّحة، وتُؤثر على انتشارها العملياتي بشكل مُستقل عن حكوماتها الوطنية وتسلسل قيادتها العسكرية.
• للحكومات الأجنبية نفوذ سياسي مُبطّن على القوّات المسلّحة، بشكل مُستقل عن حكوماتها الوطنية.
• للحكومات الأجنبية نفوذ سياسي غير مباشر على القوّات المسلّحة، بما يتماشى والتوجُّه العام لحكوماتها الوطنية.
• ليس للحكومات الأجنبية تأثير سياسي مباشر أو مُستقلّ على القوّات المسلّحة.

قد يكون للقوّات المسلّحة مُهمّة ثانوية رسمية تتمثّل في الحفاظ على النظام العام في الظروف الاستثنائية. يجب أن يُنظم ذلك بموجب صلاحيات قانونية وقواعد عمل واضحة من أجل ضمان كفاءة العلاقات العسكرية المدنية. ويجب أن تكون هذه المهام محدودة النطاق والمدّة لتجنب تدهور الجاهزية القتالية للقوّات المسلّحة وتوجيهها ومعنوياتها.

 

18. ما مدى أهمية دور الحفاظ على النظام العام المَنوط بالمؤسسة العسكرية؟

 

• هام جدًا: تقوم المؤسسة العسكرية، بانتظام بدور رئيس في الحفاظ على النظام العام كجزء من مهامّها في المحافظة على النظام السياسي الحاكم.
• تتولّى المؤسسة العسكرية دور الحفاظ على النظام العام كامتداد للمُنافسات السياسية الداخلية أو كتأكيد على نفوذها في المجال المدني.
• تتولى القوّات المسلّحة دورًا رئيسًا في الحفاظ على النظام العام للتعويض عن إخفاقات الحكومة أو النظام السياسي، لكن دورها هذا لا يمتدّ أبعد من ذلك إلى مجالات أخرى.
• أهمية ضئيلة: تتولى المؤسسة العسكرية دورًا رئيسًا في الحفاظ على النظام العام في الظروف الاستثنائية فقط.

 

19. هل تتولى المؤسسة العسكرية بانتظام مهام الحفاظ على النظام العام التي تسندُ عادةً للشرطة والمخابرات والأجهزة المدنية ذات الصلة؟

 

• بشكل روتيني إلى حدّ كبير.
• بشكل روتيني إلى حدّ ما.
• نادرًا إلى حدّ ما.
• نادرًا جدًا.

 

20. ما مدى فعاليّة تنسيق المؤسسة العسكرية ومساندتها للهيئات المدنية المنخرطة اعتياديًا في الحفاظ على النظام العامّ؟

 

• غير فعّال: إمّا أنّ المؤسسة العسكرية لا تُنسّق مع الهيئات المدنية أو هناك تكرار مُفرط في الجهد وفي التنافُس بينها.
• فعالية محدودة: يحدث التنسيق لكنه كثيرًا ما يكون غير رسمي أو عشوائي ومرتجل.
• فعّالة إلى حدّ ما: توجد آليّات رسمية، لكن التنسيق ليس منتظمًا أو شاملًا، ما يُؤدي إلى أخطاءٍ وإخفاقاتٍ يُمكن تجنبها.
• فعالية عالية: تساهم آليّات التنسيق الرسمية في اتّباع نهج مُنظم ومُحكمِ التّخطيط.

 

21. هل هناك أدوار ومجالات اختصاص واضحة ومنفصلة لكل من المؤسسة العسكرية وقوى الشرطة والأمن الداخلي في الحفاظ على النظام العام؟

 

• غموض كبير: أدوار ومجالات التأثير اعتباطية ومتغيّرة، ما يؤدي إلى مشكلات كبيرة (تداخل وتكرار في الجهود وعدم الكفاءة والتناحر والإخفاقات العملياتية).
• الأدوار مختلفة، ولكن هناك مشكلات جدية في تطبيقها.
• الأدوار واضحة ومميّزة إلى حدّ كبير، مع استمرار تحدّيات الفصل بين الأدوار وضعف الأداء.

• أدوار واضحة ومُميّزة للغاية، ما يؤدي إلى أداء فعّال.

 

22. هل تخضع مشاركة المؤسسة العسكرية في الحفاظ على النظام العام إلى التنظيم، بما فيه الكفاية، من خلال مُدوّنات سلوك وقواعد اشتباك وآليّات مُساءلة قابلة للإنفاذ؟

 

• هذا الدور غير مُنظم وغير خاضع لآليات الإنفاذ.
• التنظيم محدود: مُدوّنات السلوك وقواعد الاشتباك وآليّات المُساءلة مُنعدمة عمومًا، أو قد تكون موجودة جزئيًا لكنها غير نافذة.
• مُنظّم إلى حدّ ما: مُدوّنات السلوك وقواعد الاشتباك وآليّات المُساءلة موجودة لكن إنفاذها غير منتظم.
• هذا الدور مُنظم ويُنفّذ بشكلٍ كافٍ.

 

23. هل لدور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على النظام العام آثار سلبية على مهمتها الرئيسة المُتمثّلة في الدفاع الوطني؟

 

• تأثير سلبي للغاية: تحوّل المؤسسة العسكرية مواردها واستراتيجياتها وأفرادها لتلبية احتياجات الحفاظ على النظام العام بطريقة تؤدي إلى تقويض دورها الدفاعي.
• تأثير سلبي إلى حدّ ما: تُعطي المؤسسة العسكرية الأولوية لمُتطلبات الحفاظ على النظام العام، لكنها توفي الاحتياجات الدفاعية.
• تأثير سلبي محدود: تُسخّر المؤسسة العسكرية بعض قدراتها للحفاظ على النظام العام، لكن لا يزال بإمكانها تلبية الاحتياجات الدفاعية بفعالية.
• لا يوجد تأثير سلبي: تُلبي المؤسسة العسكرية احتياجات الحفاظ على النظام العام من دون تأثير ملحوظٍ على دورها الدفاعي.

 

24. هل الظروف والصلاحيات الدستورية أو القانونية لإسناد مهام الحفاظ على النظام العام إلى المؤسسة العسكرية والتوجيهات التي تحكُم تنفيذها واضحة وقابلة للإنفاذ؟

 

• إن الصلاحيات والتوجيهات التي تحكُم توكيل مهام الحفاظ على النظام العام إلى المؤسسة العسكرية وتنفيذها غير واضحة أو غير فعالة، أو يتم تجاهلها دون عواقب.
• إن التوجيهات الرسمة التي تحكم مهام الحفاظ على النظام العام واضحة نسبيًّا، ولكن السلطات المدنية ذات الصلة (بما في ذلك السُلطة القضائية) أو الجهات المستقلة غير قادرة على مراقبتها أو ضمان إنفاذها بفعالية. فالمؤسسة العسكرية مستقلة فعليًا.
• تتقيّد المؤسسة العسكرية إلى حدّ كبير بالتوجيهات الرسمية التي تحكم مهام الحفاظ على النظام العام، في حين أن المراقبة وضمان الإنفاذ من قبل السلطات المدنية ذات الصلة (بما في ذلك السلطة القضائية) أو الجهات المُستقلة مُمكنان ولكن غير منتظمين.
• واضحة وقابلة للإنفاذ: تُمارس السلطات المدنية ذات الصلة مسؤولياتها وصلاحياتها وتلتزم المؤسسة العسكرية بكافة التوجيهات.