يلعبُ المدنيون دورًا محدودًا في الإدارة المالية، لكنهم لا يُساهمون في أي جانب آخر من جوانب شؤون الدفاع ويفتقرون إلى التدريب أو الخبرة الاحترافية للقيام بذلك. ويعود سبب تهميشهم جزئيًّا إلى تغليب النظام السياسي الحاكم للسيطرة على المؤسسة العسكرية، الذي يأتي على حساب الاحتراف العسكري المهني. ويُضاعف هذا من الآثار السلبية للعجز في الخبرةِ المدنيةِ، إذ يفاقُم الفجوات في المؤهلات الأساسية والقُدُرات العملياتية للمؤسسة العسكرية. ولا يُعارضُ جميعُ الضباط توظيفِ الخبرات المدنيةِ، لكن تظلّ التفاعُلات مع المدنيين غير رسمية، وكثيرًا ما ترتكزُ على تبادُل الخدمات المُتعلّقة بالإسكان المدعوم أو الواردات المُعفاةِ من الرسوم الجُمرُكية كالسياراتِ والعُقود المشبوهة.

وتُظهر القوّات المسلّحة أوجُه قُصورٍ خطيرة مُستمرّة على كل الصُعُد، من الأداء القتالي والمُعدّات والشؤون اللوجستية مرورًا بالقيادة والسيطرة ووصولًا إلى المُتطلّبات المعلوماتية والتكنولوجية ذات الصلة، لكنها لم تُطورّ أو تسعى إلى تطوير الكفاءة الاحترافية المدنية في أيٍّ من هذه المجالات أو غيرها من المجالات المساندة. كما يشكّل انتشار شبكات المحسوبية غير الرسمية عقبةً إضافيةً.

وقد سعت روسيا إلى تحسين التخطيط العملياتي وإدارة ساحة المعركة من خلال دمج المُستشارين في القوّات المسلّحة وصولا إلى مُستوى الكتيبة منذ عام 2015، لكنها حقّقت نجاحًا مَحدُودًا فحسب. يبدو أن جهود روسيا لتعزيز الكفاءات المؤسساتية الأوسع كالتخطيط الاستراتيجي تُركّز على ترقية القادة المنُاسبين إلى هيئة الأركان العامة، لكن مُمانعة بعض المحاور داخل القوّات المسلّحة وتركيز رئيس الجمهورية على تعيين ضباطٍ موالين له يعرقلان تلك الجهود.

يُسمح للنساءِ الانتساب في القوّات المسلّحة والتسجيل في أكاديمية الأسد العسكرية (المعروفة أيضا باسم أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية)، وكذلك في الكلية العسكرية للبنات. لا يتمّ تجنيد النساء إلزاميًّا. وأدّت النساء بشكلٍ رئيس أدوارًا طبية وإدارية حتى عام 2013، ولكن تم تعيين عددًا كبيرًا من النساء العاملات في الخدمة، والبالغ عددهن، 8000-8500 في الوحدات القتالية أو الميليشيات المُوالية للحكومة لحماية الأحياء والقيام بتشغيل نقاط التفتيش وعددٍ محدودٍ من الأدوار القتالية منذ ذلك الحين.

وقد تم تكييف التدريب وبعض اللوائح على الأقلّ لتأهيل النساء، ولكن اشتكت النساء من الرواتب والغذاء والسكن غير المُلائِم. وحدّد قانون الخدمة العسكرية لعام 2003 رواتب مُتساوية للذكور والإناث، وتطرّق إلى الاحتياجات الخاصّة بالكادر النسائي كإجازة الأمومة. وبالرغم عن ذلك، لا يبدو أن لدى القوّات المسلّحة سياسة أو آليّة رسمية للتعامل مع التحرّش الجنسي. ولا يزال الموضوع مسكوتًا عنه على الرغم من الحالات المُبّلَغِ عنها.

ويتمّ إصدار دعوة لتنسيب الإناث سنويًّا، لكن لا توجد خُطّة عمل لضمان التطويع النَشِط، كما لا توجد سياسة جندرية وطنية واضحة، على الرغم من وجود بعض المبادئ التوجيهية المُتعلّقة بتواجُد المرأة في المؤسسة العسكرية. وتوحي هذه النقائص إلى أن تنسيب النساء يُستخدم لتعزيز الادعاءات القومية العِلمانية للنظام السياسي الحاكم بدلًا من توسيع مجموعة الكفاءات المُؤهلة في الطاقم العسكري وتنويع المهارات. هذا، ولا يُوجد دليل على أن مُقدّمي المُساعدات العسكرية الأجنبية يسعون للتأثير على النهج الجندري للقوّات المسلّحة.

تُعاني المؤسسة العسكرية من ضعفٍ كبيرٍ في قُدراتها المُتعلّقة بإجراء واستخدام التحليل القائم على البيانات لتغذية التخطيط على أي مُستوى. ويعود ذلك إلى حدٍّ كبيرٍ إلى أن الاعتبارات السياسية، بدلًا من الاحتياجات الاحترافية، هي التي تشكّل في المقام الأوّل تطوير القُوة العسكرية (بما في ذلك التنسيب) والهيكلية والعقيدة. وتتعلّقُ المعلومات حول التركيبة الاجتماعية بالحفاظ على السيطرة السياسية وفقا للتنميط غير الرسمي حول التهديدات والولاءِات الجماعية، بدلًا من ضمان تمثيل مُجتمعيّ واسعٍ وتوفير الموارد البشرية والمهارات اللاّزمة للمؤسسة العسكرية.

لا تُجري المؤسسة العسكرية ولا مؤسسات الدولة الأخرى استبياناتٍ حول نظرة المواطنين تُجاهها وموقفهم منها بشكل دوري أو مكثف واكتفت باستبيان وحيد على موقع وزارة الدفاع الإلكتروني، وهو ما ينعكس في عدم الانفتاح على نشر البيانات حول المؤسسة العسكرية، وفي عدم التعاون مع مُنظمات البحوث المدنية لتوفير تلك المُعطيات أو التدريب على جمع وتحليل البيانات ذات الصلة. إن مركز الدراسات والبحوث العلمية هو الهيئة الوحيدة الدّاعمة للمؤسسة العسكرية في المجال التكنولوجي، لكنه يُركّز بشكلٍ رئيس على حّوْسبةِ الإدارة والأنشطة المُتخصّصة وكيفيّة صُنع الأسلحة الكيميائية والقيام ببحوثٍ حولها، وتطوير العمليات المعلوماتية في بعض المواقع التي تتطلب ذلك. ولا يُسْمَحُ للعسكريين بالمُشاركة أو نشر البحوث في المُنتديات العلمية الخارجية أو غيرها من مُنتديات البحث، مما يَحدّ أكثر من وسائل اكتساب المعرفة الجديدة ودَمجِها.