المحاور
المقاييس
يقيس "مُؤشر العلاقات العسكرية المدنية في الدول العربية" الكفاءة النسبية لهذه العلاقات. تُعرَّف الكفاءة هنا على أنها قدرة الجهات المدنية والعسكرية على التفاوض وصياغة وتنسيق السياسات في مجال الدفاع الوطني، بطُرقٍ تُعزّز الحوكمة لقطاع الدفاع وتُعزّز الكفاءات الأساسية للدولة وتدعم بناء الوطن.
يشمل المُؤشر خمسة محاور، يضمّ كل منها مجموعة من الأسئلة الرئيسة والمقاييس. وتُوضِحُ التبريرات النوعية صلة كل محور وسؤال رئيس بقياس كفاءة العلاقات العسكرية المدنية. لقد تمّ تصميم المُؤشر على شكل مجموعة من الأسئلة، لكي يتسنّى للخبراء الإجابة على كل مقياس حسب نقاط تقييم مُحدّدة.
مالية قطاع الدفاع واقتصادياته
في أي بلد، تستهلك المؤسسة العسكرية جزءًا كبيرًا من ميزانية الدولة، فيشكّل الاستخدام الفعّال للموارد، بما في ذلك الشفافية في وضع الموازنة وكفاءة الإدارة والمراقبة المالية، مُؤشرًا مهمًا لحال العلاقات العسكرية المدنية. ونظرًا إلى أن العقود العسكرية والتوظيف العسكري يساهمان في دفع العجلة الاقتصادية للبلاد، وإلى أن المؤسسة العسكرية قد تتحكّم في بعض الأصول الاقتصادية، فإن الرقابة المؤسساتية الفعّالة والشفافية في اقتصاديات الدفاع تحسّن من كفاءة العلاقات العسكرية المدنية.
س1. من يُحدّد موازنة الدفاع الوطني وكيفية توزيعها؟
يمكن الحفاظ على الصالح العام من غلبة المصالح الضيّقة من خلال وجود عمليّة واضحة لتحديد ميزانية الدفاع الوطني الكُلية، ولاستخدامها بفعالية وكفاءة من خلال توزيع الأموال على مُختلف عناصر المؤسسة العسكرية. كما أن العلاقات العسكرية المدنية تصبح أكثر كفاءة مع توفر آليّات الحماية من سوء الاستخدام والفساد.
- إلى أي مدى تُشبه عملية تطوير ميزانية الدفاع الوطني تلك الخاصّة بالهيئات المدنية؟
- غير متشابهة على الإطلاق.
- إلى حدّ محدود: هناك بعض أوجه التشابه الفنية والمنهجية، ولكن هناك أيضًا تباينات هامة، ولا تخضع ميزانية الدفاع لرقابة أو شفافيّة مُماثلة.
- إلى حدّ ما: هناك أوجه تشابه فنية ومنهجية وتُشارك هيئات مدنية مختارة في تطوير ميزانية الدفاع.
- إلى حدّ كبير: يتمّ اتّباع نفس العملية، مع آليّات حماية وأحكام مماثلة للرقابة من قبل الهيئات المدنية المُؤهّلة.
- إلى أي مدى تمارس السلطات المدنية إشراف جاد على ميزانية الدفاع (التصديق عليها ومراقبة تنفيذها)؟
- لا، على الإطلاق: إن تفاصيل ميزانية الدفاع مُستثناة رسميًّا من إشراف السلطة التشريعية ومن اختصاص جميع السلطات المدنية ما عدا أضيق هذه الاختصاصات.
- إلى حدّ محدود: الإشراف المدني محصور بشدّة وغير فعّال، عُمومًا.
- إلى حدّ ما: السُلطات المدنية تشرف جُزئيًّا وفعّالة نوعًا ما.
- إلى حدّ كبير: تمارس السلطات المدنية الإشراف الرسمي والمؤثر.
- هل تتميّز ميزانية الدفاع الوطني بالشفافيّة، وتُبيّن بنود الإنفاق الرئيسة علاوة على مصادر الدخل خارج الميزانية (على سبيل المثال، المداخيل من بيع المعدّات أو الأصول والخدمات الأخرى والمساعدة العسكرية الأجنبية)؟
- لا شفافيّة.
- شفافيّة محدودة: لا تُحدّد معظم البنود الرئيسة.
- بعض الشفافيّة: تُحدّد بعض البنود الرئيسة ولكن ليس كلّها.
- شفافيّة كبيرة: يتمّ عرض جميع بنود الإنفاق والدخل الرئيسة.
- هل تحتفظ المؤسسة العسكرية بأموال خاصة غير خاضعة لموافقة أو رقابة السلطات المدنية المختصة؟
- تحتفظ المؤسسة العسكرية بأموال لا تخضع لتدقيق خارجي ذي مغزى.
- تحتفظ المؤسسة العسكرية بأموال تخضع اسميًّا للتدقيق الخارجي، ولكن لها صلاحية إدارة هذه الأموال بشكل مستقل.
- تحتفظ المؤسسة العسكرية ببعض الأموال التي تخضع للتدقيق من قبل مجموعة ضيّقة من الهيئات المدنية.
- لا يُحتفظ بأية أموال خاصة خارج الحسابات الرسمية، أو أنها خاضعة للرقابة الخارجية الكاملة.
- هل لدى الهيئات المدنية السلطة والوسائل المُفعّلة لتدقيق حسابات قطاع الدفاع ولمكافحة مخاطر الفساد في عقوده؟
- لا، تفتقر الهيئات المدنية إلى السلطة والوسائل الرسمية.
- تتمتّع الهيئات المدنية شكليًّا ببعض الصلاحيات والوسائل، ولكنها غير نشطة أو غير فعّالة إلى حدّ كبير.
- تتمتّع الهيئات المدنية ببعض السلطات والوسائل، وهي نشطة ومُفعّلة جزئيًا.
- نعم، تمتلك الهيئات المدنية السلطة والوسائل الرسمية، وتُمارسها بنشاط وفعاليّة.
- هل لدى المؤسسة العسكرية وسائل فعّالة وشفّافة مُفعّلة (بما في ذلك التشريعات الدّاعمة ومُدوّنات السلوك وآليّات الإشراف الداخلي) للتعامل مع مخاطر الفساد في عقود الدفاع (ابتداءً بالتقييم الأولي للاحتياجات ومرورًا بتنفيذ العقد وإتمامه، التصّرف في الأصول)؟
- لا، لديها وسائل قليلة جدًّا أو معدومة وغير مُفعّلة إلى حدّ كبير أو كليًّا و/ أو غير فعّالة.
- وسائل شكليّة غير مُفعّلة أو غير فعّالة إلى حدّ كبير.
- توجد بعض الوسائل وهي مُفعّلة وفعّالة جُزئيًا.
- نعم، توجد وسائل عديدة وهي مُفعّلة وفعّالة.
- هل النقاش العلني حول ميزانية الدفاع وحول تدقيق حساباته المالية مسموح به وممكن (بفضل إصدار التفاصيل ذات الصلة)؟
- لا: النقاش العلني ممنوع رسميًّا.
- إلى حدّ محدود: يوجد منع وحصر ناشط للنقاش العلني من خلال فرض القيود بحكم الأمر الواقع.
- إلى حدّ ما: النقاش العلني مسموح به، لكن يعوقُه نقص المعلومات أو عدم الاستجابة من قبل السلطات العسكرية أو المدنية ذات الصلة.
- إلى حدّ كبير: النقاش العلني مسموح به وممكن.
- هل لدى المؤسسة العسكرية سياسة رسمية أو فعلية للانفتاح على المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والتعامل معها في ما يتعلّق بمالية قطاع الدفاع ؟
- لا، لدى المؤسسة العسكرية سياسة رسمية أو فعلية لعدم الانفتاح في ما يخص مالية قطاع الدفاع، وهي ترفض عُمومًا التعامل مع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
- ليس لدى المؤسسة العسكرية سياسة رسمية أو فعلية للانفتاح أو عدمه في ما يخصّ مالية قطاع الدفاع، لكنها تعمل على تجنب التعامل مع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
- لدى المؤسسة العسكرية سياسة انفتاح فعليّة في ما يخص مالية الدفاع والتعامل مع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، ولكن هذا قد يكون محدودًا أو غير ثابت.
- نعم، لدى المؤسسة العسكرية سياسة رسمية للانفتاح في ما يخص مالية قطاع الدفاع والتعامل مع المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام.
س2. هل تنشط المؤسسة العسكرية في المجال التجاري والاقتصادي؟
كلّما انخرطت المؤسسة العسكرية أكثر في الاقتصاد، زاد احتمال تأثيرها على السلطات المدنية في البلاد دفاعًا عن المصالح العسكرية الضيقة، ممّا يُؤدّي إلى علاقات عسكرية مدنية أقل كفاءة وإلى تقويض تطوير القدرات والاحترافية العسكرية.
- هل تمتلك المؤسسة العسكرية شركات كبرى أو تستثمر فيها رسميًّا، أو تمارس أنشطة تجارية هامة كجزء من واجباتها الرسمية؟
- نعم، للمؤسسة العسكرية دورٌ هام ورسمي في النشاط التجاري أو الاقتصاد.
- تلعب المؤسسة العسكرية دورًا هامًا في النشاط التجاري أو الاقتصاد، بحكم الأمر الواقع.
- تلعب المؤسسة العسكرية دورًا محدودًا ومُقيّدًا نسبيًّا في النشاط التجاري أو الاقتصاد، سواء كان رسميًا أو بحكم الأمر الواقع.
- تُمنع المؤسسة العسكرية قانونيًا من المساهمة في النشاط التجاري أو الاقتصاد.
- هل تخضع الشركات أو الأنشطة التجارية التي تساهم فيها المؤسسة العسكرية لنفس القوانين التي تخضع لها نظيراتها المدنية (بما في ذلك الضمان أو التأمين الاجتماعي والصحة والسلامة) والواجبات (كالكشف العلني والتدقيق المالي)؟
- تختلف القوانين والواجبات بشكلِ كبير جدًا.
- هناك اختلافات كبيرة في القوانين والواجبات.
- القوانين والواجبات متشابهة إلى حدّ ما، مع بعض الاختلافات.
- القوانين والواجبات متشابهة للغاية.
- هل تلعب المؤسسة العسكرية أي دور في الاستغلال التجاري للموارد الطبيعية للبلاد، وإذا كان الأمر كذلك، فهل يخضع ذلك إلى الكشف العلني والتدقيق المالي الرسمي؟
- نعم، تساهم المؤسسة العسكرية، بشكل كبير، في استغلال الموارد الطبيعية تجاريًّا، دون كشف علني أو تدقيق مالي، أو الحدّ الأدنى منه.
- تساهم المؤسسة العسكرية، إلى حدّ ما، في استغلال الموارد الطبيعيّة تجاريًّا، مع كشف علني وتدقيق مالي مُعطّل أو غير فعّال.
- لا تساهم المؤسسة العسكرية، عُمومًا، في استغلال الموارد الطبيعية تجاريًّا، لكنها لا تخضع إلى الكشف العلني والتدقيق المالي.
- لا، لا تساهم المؤسسة العسكرية في استغلال الموارد الطبيعية تجاريًّا، وتخضع للكشف العلني الكامل والتدقيق المالي الرسمي.
- هل تحتفظ المؤسسة العسكرية بالمداخيل المُتأتّية من الشركات والأنشطة التجارية التي تساهم فيها، أو تُنقل تلك المداخيل إلى خزينة الدولة؟
- تحتفظ بها المؤسسة العسكرية، كُليًّا.
- تحتفظ بها المؤسسة العسكرية، غالبًا، مع نقل بعضها إلى خزينة الدولة.
- تُنقل المداخيل، غالبًا، إلى خزينة الدولة، مع احتفاظ المؤسسة العسكرية ببعضها.
- تُنقل بالكامل إلى خزينة الدولة.
- هل تتحصّل المؤسسة العسكرية على مداخيل من خارج الميزانية من خلال عقود الخدمات أو المساندة (قُوّات حفظ السلام، إزالة الألغام، حزم التمويل أو عقود النقل والتأمين المُتعلّقة بصفقات الأسلحة) التي لا يتم الإبلاغ عنها أو نقلها إلى خزينة الدولة؟
- نعم، بانتظام، لا يتمّ الإبلاغ عن الإيرادات الخارجة عن الميزانية أو نقلها إلى الخزينة الدولة.
- يتمّ الإبلاغ عن الإيرادات الخارجة عن الميزانية لكنها لا تُنقل إلى خزينة الدولة.
- يتمّ الإبلاغ عن الإيرادات الخارجة عن الميزانية ويتم نقل بعضها إلى خزينة الدولة.
- لا، حيث يتمّ الإبلاغ عن الإيرادات الخارجة عن الميزانية، ونقلها إلى خزينة الدولة بانتظام.
- هل تستغل المؤسسة العسكرية أنشطةً كالبناء أو الأصول كالمنشآت والعقارات للحصول على مداخيل خارجة عن الميزانية. وفي هذه الحالة، هل تُبلِّغ عن هذا الدخل أو تنقله إلى خزينة الدولة؟
- نعم، تتحصَّل المؤسسة العسكرية على مداخيل كبيرة خارجة عن الميزانية، دون أن تبلغ عنها أو تنقلها إلى خزينة الدولة.
- تتحصَّل المؤسسة العسكرية على بعض المداخيل الخارجة عن الميزانية التي يُبلّغ عنها، لكن لا يتمّ نقلها إلى خزينة الدولة.
- تتحصَّل المؤسسة العسكرية على بعض المداخيل من خارج الميزانية التي يُبلّغ عنها ومن ثمة تنقلها إلى خزينة الدولة.
- لا تتحصّل المؤسسة العسكرية على مداخيل خارجة عن الميزانية.
- هل ينخرط العاملون في قطاع الدفاع (عسكريون أو مدنيون) في أنشطة تجارية غير مرخّص لها أو خاصة؟
- إلى حدّ كبير.
- بشكل ملحوظ.
- من حين لآخر أو نادرًا.
- لا، ليس إلى حدٍّ يُذكر.
س3. هل تُخصِّص ميزانية الدولة التمويل الكافي لتلبية احتياجات قطاع الدفاع؟
تُعدّ العملية الواضحة والشفّافة لتحديد الموازنة بين السلطات المدنية والمؤسسة العسكرية أساسية لتحديد مستويات التمويل المناسبة، ليس فقط تلبيةً لاحتياجات العمليات الجارية واحتياجات الدفاع القائمة، بل وأيضًا للإنفاق المستقبلي في مجالات صيانة المُعدّات وتحديثها واستبدالها، والرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية العسكرية ونفقات الأفراد الأخرى على المدى الطويل (بما في ذلك نفقات التعليم للأسر والسكن). علاوة على ذلك، يُقلّل هذا من احتمال أن يسعى العاملون في المؤسسة العسكرية إلى مصادر دخل أخرى خارج ميزانية الدفاع، أو إلى سلوكيات فاسدة، أو إلى التدخل في السياسات الاقتصادية.
- هل لدى السلطات المدنية والمؤسسة العسكرية، على حدٍّ سواء، إدراكٌ جيّد للصلة بين أهداف الدفاع الوطني وبين الموارد المتاحة (المالية وغيرِ المالية)؟
- لا يُدركون ذلك عُمومًا.
- بشكل غير متساو وغير ثابت.
- في بعض الأحيان، لكن يُمكن ضمان ذلك وإدارته بشكل أفضل.
- يُدركون ذلك عُمومًا.
- ما مدى فعالية الآليّات المؤسساتية لتحديد احتياجات التمويل لقطاع الدفاع والتفاوض بشأنها؟
- غير فعّالة على الإطلاق.
- فعّالة بشكل محدود.
- فعّالة إلى حدّ ما.
- فعّالة للغاية.
- هل تتمّ إزاحة نفقات دفاعية هامة بشكل منتظم من ميزانية الدفاع وإدراجها بدلًا عن ذلك في ميزانية الدولة العامة (بما في ذلك إخفاء النفقات ضمن البنود غير العسكرية)؟
- إلى حدّ كبير.
- إلى حدّ ما.
- إلى حدّ محدود.
- لا، على الإطلاق.
- ما مدى تكافُؤ جداول الرواتب والمنافع والعلاوات في قطاع الدفاع مقارنة مع تلك الموجودة في بقيّة مجالات القطاع العام؟
- غير مُتكافئة على الإطلاق.
- مُتكافئة قليلًا.
- مُتكافئة إلى حدّ ما.
- مُتكافئة للغاية.
- ما مدى تكافُؤ المعاشات التقاعدية في قطاع الدفاع مقارنةً مع تلك الموجودة في بقيّة مجالات القطاع العام؟
- غير مُتكافئة على الإطلاق.
- مُتكافئة قليلًا.
- مُتكافئة إلى حدّ ما.
- مُتكافئة للغاية.
- هل المُعدّلات والمبالغ الإجمالية للرواتب والمعاشات التقاعدية للعاملين في قطاع الدفاع (عسكريين ومدنيين) معروفة بشكل دقيق ومتاحة للنقاش العلني (من قبل الوزراء وأعضاء البرلمان والمدنيين خارج الحكومة)؟
- لا، على الإطلاق.
- إلى حدّ محدود.
- إلى حدّ ما.
- إلى حدّ كبير.
- إلى أيّ مدى يعكس التفاوض بشأن عقود الأسلحة والمساعدة العسكرية الأجنبية الاحتياجات الفعلية لقطاع الدفاع، مقابل الأغراض السياسية أو المصالح الضيقة أو المكاسب الشخصية؟
- تتسم الأغراض السياسية أو المصالح الضيقة أو المكاسب الشخصية بأهمية كبرى.
- تتسم الأغراض السياسية أو المصالح الضيقة أو المكاسب الشخصية بأهمية، لكن هُناك مقايضة بينها وبين احتياجات الدفاع الفعلية.
- احتياجات الدفاع لها الأولوية، لكن الأغراض السياسية أو المصالح الضيّقة أو المكاسب الشخصية لها بعض التأثير.
- احتياجات الدفاع هي العامل الحاسم، وتلعب الأغراض السياسية أو المصالح الضيّقة أو المكاسب الشخصية دورًا ضئيلًا.
