المحاور
المقاييس
يقيس "مُؤشر العلاقات العسكرية المدنية في الدول العربية" الكفاءة النسبية لهذه العلاقات. تُعرَّف الكفاءة هنا على أنها قدرة الجهات المدنية والعسكرية على التفاوض وصياغة وتنسيق السياسات في مجال الدفاع الوطني، بطُرقٍ تُعزّز الحوكمة لقطاع الدفاع وتُعزّز الكفاءات الأساسية للدولة وتدعم بناء الوطن.
يشمل المُؤشر خمسة محاور، يضمّ كل منها مجموعة من الأسئلة الرئيسة والمقاييس. وتُوضِحُ التبريرات النوعية صلة كل محور وسؤال رئيس بقياس كفاءة العلاقات العسكرية المدنية. لقد تمّ تصميم المُؤشر على شكل مجموعة من الأسئلة، لكي يتسنّى للخبراء الإجابة على كل مقياس حسب نقاط تقييم مُحدّدة.
الاحترافية العسكرية
تُسهّل العلاقات العسكرية المدنية الكفؤة عملية تطوير الكفاءات العسكرية الاحترافية، ضامنة أن تتمتع المؤسسة العسكرية بزاد معرفيّ عسكري خاص بمعايير احترافية للتقدم إلى المهنة العسكرية بهُوية مؤسساتية وتماسك قويين، وكذلك التحلّي برُوح خدمة المجتمع.
س1. ما الذي يُؤثّر أكثر في تحديد تنظيم القوّات المسلّحة الوطنية وقدراتها العملياتية: التقييم الاحترافي لاحتياجاتها أو العوامل السياسية؟
إذا كانت الاعتبارات السياسية الحزبية تُؤثر أكثر في تحديد القدرات والتنظيم العسكريين، فقد تحِد من احترافية وفعالية القوّات المسلّحة، فيما تضع تماسكها وحيادها السياسي وشموليتها الاجتماعية في موضع تساؤل في الوقت ذاته.
- هل تمكِّن العلاقة العسكرية المدنية توفير برامج مُصمّمة بشكل جيّد وتُدار بفعالية لتطوير القدرات العسكرية (بما في ذلك العقيدة والتنظيم والتدريب والقيادة والقوى البشرية والمنشآت والبنية التحتية)؟
- الآليّات المؤسساتية لمُراجعة ومناقشة القدرات والاحتياجات العسكرية غائبة أو غير فاعلة؛ الهيئات المدنية المتخصصة ذات الصلة (كوزارة المالية) مُستبعدة أو مُهمّشة؛ تتجنّب المؤسسة العسكرية أو تمنع مشاركة السلطات المدنية المؤهلة أو ذات الصلة؛ أو تُعطّل الخلافات السياسية بين الجهات المدنية المناقشة المناسبة لاحتياجات الدفاع الوطني. لا تُؤدي العلاقة العسكرية المدنية إلى مُقاربة متّسقة أو مُتكاملة تجاه احتياجات الدفاع.
- لا تمنع المؤسسة العسكرية مشاركة السلطات المدنية المؤهلة أو ذات الصلة. لكن الآليات المؤسساتية غير متطورة أو غير منتظمة، والهيئات المدنية المُتخصصة ذات الصلة غير مُدمجة بشكل فعّال في مُراجعة ومناقشة الاحتياجات الدفاعية.
- تؤدي العلاقة العسكرية المدنية وظيفتها بسبب اندماج المؤسسة العسكرية في النظام السياسي الحاكم، الذي يوفر الآليات المؤسساتية و/ أو القنوات المنتظمة والقابلة للتنبؤ لمراجعة ومناقشة الاحتياجات الدفاعية، ولكن تعتمد العلاقة على استقرار النظام السياسي.
- إن الآليات المؤسساتية مُتطورة وفاعلة، وتساهم الهيئات المدنية المُتخصصة ذات الصلة (كوزارة المالية) حسب الحاجة، وتتعامل المؤسسة العسكرية مع السلطات المدنية المُختصة أو المؤهلة، وتكون العلاقة محمية من التجاذُبات السياسية في المجال المدني. هناك مقاربة مشتركة ومتكاملة لتحديد الاحتياجات الدفاعية.
- هل تمكِّن العلاقة العسكرية المدنية إجراء المُراجعات الدفاعية الاستراتيجية المُصممة بشكل صحيح والمدارة بفعالية، لإعادة تقييم الاحتياجات ومعالجة الثغرات في السياسات أو العقيدة أو القدرات العسكرية، استجابةً للأداء الضعيف أو لمواكبة الاتجاهات الناشئة والتهديدات الجديدة؟
- لا: تفتقر السلطات المدنية إلى التأهيل والإرادة السياسية لتأكيد دورها أو تقديم مساهمة فعّالة، وتفتقر المؤسسة العسكرية إلى الاستعداد لإشراك هذه السلطات ولتقبُّل المُسائلة عن أدائها. لا توجد المنهجية ولا الآليات المؤسساتية لإجراء المُراجعات الدفاعية الاستراتيجية ذات مغزى وللبناء على نتائجها.
- يتم إشراك مجموعة ضيّقة من القيادة السياسية للبلاد، ما يمكِّن شكلًا من أشكال المراجعة الاستراتيجية، لكن هذا يستبعد الهيئات المدنية الأخرى. إن المنهجية والآليّات المؤسساتية لإجراء المُراجعات الدفاعية الاستراتيجية مُتوفرة بشكل محدود، لكن التمنُّع عن المُراجعات يعوق بشكل جدّي تطبيق الاستخلاصات والتوصيات.
- تسمح العلاقة العسكرية المدنية بمناقشة الاحتياجات والاتّجاهات والتهديدات، لكن المنهجية والآليات المؤسساتية لإجراء المراجعات الدفاعية الاستراتيجية لاتزال غير متطوّرة، ما يعوق استنباط الدروس والتنبؤ والمتابعة الفعّالة.
-
نعم: تتمتّع السلطات المدنية المُختصة بالتأهيل والإرادة السياسية وتقبّل المؤسسة العسكرية التعامل معها والمساءلة عن أدائها. لدى السلطات المدنية والمؤسسة العسكرية آليّات مؤسساتية ومنهجية واضحة وفعّالة لإجراء المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، ما يُؤدي إلى تقييمات مُفيدة يمكن استخراج توصيات ذات مغزى منها وتنفيذها.
- إلى أي مدى يعكس تصميم وإدارة القدرات العسكرية احتياجات الدفاع الوطني، مُقابل تحقيق الأغراض السياسية الحزبية أو التحالفات الاجتماعية للجهات الحاكمة؟
- تُعدّ الأغراض السياسية الحزبية أو التحالفات الاجتماعية عاملًا غالبًا، على حساب تحديد احتياجات الدفاع الوطني.
-
تتمّ تلبية احتياجات الدفاع الوطني، لكن الأغراض السياسية الحزبية أو التحالفات الاجتماعية قد تفوقها أهمية.
- تُؤخذ الأغراض السياسية الحزبية أو التحالفات الاجتماعية بعين الاعتبار، ولكن ليس بطريقة تقوّض تلبية احتياجات الدفاع الوطني.
- إلى حدّ كبير: احتياجات الدفاع الوطني هي العامل الأهم، وتلعب الأغراض السياسية الحزبية أو التحالفات الاجتماعية دورًا محدودًا.
- إلى أي مدى تُؤثّر الروابط الشخصية أو الأُسرية أو الجماعية على القيادة والسيطرة في القوّات المسلّحة؟
- تأثير قوي: تُؤثر الروابط الشخصية أو الأسرية أو الجماعية على القيادة والسيطرة في القوّات المسلّحة.
- بعض التأثير: تُؤثّر الروابط الشخصية أو الأسرية أو الجماعية على القيادة والسيطرة، ولكنها متوازنة مع الاعتبارات الاحترافية.
- تأثير طفيف: تأتي الاعتبارات الاحترافية أولًا، و لكن الروابط الشخصية أو الأسرية أو الجماعية لها بعض التأثير.
- لا تأثير.
- هل هناك تشكيلات عسكرية مُوازية برعاية الدولة تمّ تشكيلها بشكل مستقل ولا تخضع إلى أمرة وزارة الدفاع أو الأركان العامة للقوّات المسلّحة؟
- تم تشكيل قوّات مسلّحة مُوازية قوية برعاية الدولة بشكل مُستقل وتبقى خارج أمرة وزارة الدفاع أو الأركان العامة للقوّات المسلّحة.
- تُوضع التشكيلات العسكرية المُوازية التي ترعاها الدولة شكليًا تحت أمرة وزارة الدفاع أو الأركان العامة للقوّات المسلّحة، لكنها مُستقلة إلى حدّ كبير في الواقع.
- تُوضع التشكيلات العسكرية المُوازية التي ترعاها الدولة تحت الأمرة الفعالة لوزارة الدفاع أو الأركان العامة للقوّات المسلّحة.
- لا توجد تشكيلات عسكرية مُوازية برعاية الدولة تمّ تشكيلها بشكل مستقل.
-
هل تعكس هيكلية التسلسل القيادي العسكري احتياجات الدفاع الوطني، أم ضمان السيطرة السياسية في المقام الأول؟
- اتجاه شديد نحو ضمان السيطرة السياسية والتحصين ضد الانقلابات.
- تلبية احتياجات الدفاع الوطني، ولكن الاعتبارات السياسية أكثر أهمية.
- احتياجات الدفاع الوطني هي أكثر أهمية من الاعتبارات السياسية، لكن الأخيرة هي أيضًا ذات أهمية.
- تأتي احتياجات الدفاع في المقام الأول بما لا يدعو للشكّ، وللاعتبارات السياسية تأثيرٌ محدودٌ.
- هل هناك نظام واضح وشفّاف للتخطيط والتنسيب والتطوير المهني في مجال القوى البشرية العسكرية؟
- إن نظام التنسيب والترقية والتطوير ضعيف من الناحية المؤسساتية، إذ يتميز بمُستويات عالية من التعتيم والتقلّب والمحسوبية والممارسات التقديرية الأخرى والفساد.
- النظام موجود، ولكن لا يتم تطبيقه بشكل منهجي ومُنصف على جميع الفروع أو الوحدات العسكرية أو العاملين، ولا يؤدي غرضه.
- يتسم النظام بالطابع المؤسساتي، لكنه يحتاج إلى تحسينات لتوحيد تطبيق المعايير والمراجعات وترقية فعاليّته.
- يتسم نظام الموارد البشرية بالطابع المؤسساتي، فيشمل لجان التقييم المركزية للضباط، ومناهج تقييم مُوحّدة لضباط الصف، والتقييمات المُوّثقة، والوصف الوظيفي وشروط التعاقد المكتوبة.
- ما مدى تقبّل قطاع الدفاع للمشورة من مقدمي المُساعدة العسكرية الأجنبية بهدف تحسين وظائف المنظومة العسكرية (كالتخطيط والرقابة والتقييم وإدارة البيانات)، عدا تلقي المعدات أو التدريب الفني؟
-
غير متقبِّل لذلك على الإطلاق.
- غير راغب عمومًا في تقبّل المشورة، إلاّ في بعض المسائل فقط.
- على استعداد إلى حدّ ما لتقبّل المشورة، لكن مع الانتقائيّة في التنفيذ.
-
مُستعدّ بشكل عام لتقبّل المشورة من مقدمي المساعدة العسكرية الأجنبية، ولتصميم الخطط لتنفيذ هذه المشورة.
س2. ما مدى تمسّك المؤسسة العسكرية بأخلاقيّات المهنة؟
تُعزِّز العوامل الرسمية وغير الرسمية التأهيل المهني للمؤسسة العسكرية، وتدعم هويّتها المؤسساتية وتماسكها، وترسّخ التزامها بالمعايير القانونية وتقديمها الدفاع عن المجتمع على الروابط السياسية.
- ما مدى قوة وموثوقية هوية المؤسسة العسكرية وتماسُكها المؤسساتي في مواجهة التحديات السياسية أو الاجتماعية؟
- إن ضُعف هوية المؤسسة العسكرية وتدنّي تماسكها يزيد من خطر عدم الطاعة أو الانقسام في مُواجهة التحديات السياسية أو الاجتماعية.
- هوية المؤسسة العسكرية ضعيفة أو تماسكها ضعيف، لكن العوامل السياسية أو المالية تُخفّف من خطر عدم الطاعة أو الانقسام.
-
هوية مؤسساتية قوية نسبيًّا، لكن التماسك المؤسساتي لا يزال عُرضةً للتحديات السياسية والاجتماعية الرئيسة.
- هوية مؤسساتية قوية وتماسك مؤسساتي موثوق، ممّا يُمكّن المؤسسة العسكرية من مُواجهة التحديات السياسية والاجتماعية.
- ما مدى أهمية مشروعية المهام والأوامر العملياتية في نظر المؤسسة العسكرية لضمان امتثالها للأوامر؟
- غير مهم على الإطلاق: الاحتواء من قِبل النظام الحاكم، والخوف من العواقب، و/ أو الاستقطاب السياسي أو الاجتماعي يُحفّز المؤسسة العسكرية على الامتثال للأوامر حتى لو انتهكت الأخلاق العسكرية والقانون الإنساني الدولي أو البروتوكولات التي وقّع عليها البلد. وينطبق هذا على جميع الفروع والرُتب العسكرية.
- ذات أهمية محدودة: تُشكّل المشروعية في منظور المؤسسة العسكرية حسب التحزّب السياسي أو الاجتماعي بدلًا من المعايير الأخلاقية أو القانونية، ولكنّها قد تُعدّل من سلوكها لاحترام تلك المعايير أثناء تنفيذ المهام والأوامر العملياتية. وقد يتنوع مدى الالتزام حسب الفروع والرُتب العسكرية.
- مُهمّ إلى حدّ ما: تتأثّر النظرة إلى المشروعية بالتحزُّب السياسي أو الاجتماعي، لكن هناك وعي وجهد للامتثال للمعايير الأخلاقية أو القانونية. ينطبق هذا عادة على مُختلف الفروع العسكرية ورُتبها، مع بعض التنوّع.
- أهمية قصوى: تستند النظرة إلى المشروعية في المقام الأول إلى المعايير الأخلاقية أو القانونية، ويُنظر إلى التحزّب السياسي أو الاجتماعي على أنه سلبي. وينطبق هذا على جميع الفروع والرتب العسكرية.
- ما مدى أهمية الجدارة المهنية مقارنة بالولاءات الشخصية أو السياسية أو الجماعية في التعيينات القيادية وترقيات الضباط؟
- غير مهمّ: الولاءات الشخصية أو السياسية أو الجماعية تفوق بشكل منتظم الجدارة المهنية في التعيينات والترقيات.
- ذات أهمية محدودة: الولاءات الشخصية أو السياسية أو الجماعية مُؤثّرة، لكن الجدارة المهنية تُؤخذ أيضًا بعين الاعتبار، على الرغم من عدم منحها الأولوية.
- مهم إلى حدّ ما: الجدارة المهنيّة تُحدّد إلى مدى كبير التعيينات والترقيات، علمًا أن الولاءات الشخصية أو السياسية أو الجماعية تُؤخـذ بعين الاعتبار.
- مهمّ للغاية: الجدارة المهنية تُحدّد التعيينات القيادية والترقيات بغض النظر عن الولاءات.
- إلى أي مدى يتأثّر التسلسل الهرمي العسكري الرسمي (الرتب وتسلسل القيادة) بالولاءات المُوازية؟
-
يتأثّر التسلسل الهرمي العسكري الرسمي بشكل كبير بالولاءات المُوازية.
- يتأثّر التسلسل الهرمي العسكري الرسمي إلى حدّ ما بالولاءات المُوازية.
- يتمّ الالتزام بالتسلسل الهرمي العسكري الرسمي في معظم النواحي، مع بعض التأثير للولاءات المُوازية.
- إلى حدّ كبير: يتم الالتزام بالتسلسل الهرمي العسكري الرسمي بطبيعة الحال.
-
ما مدى أهمية التصورات في صفوف القوّات المسلّحة بوجود تحيّز أو عدم مساواة في ما يتعلّق بشروط الخدمة العسكرية (الراتب والترقية والمهام)؟
- أهمية عالية: التصوّرات بوجود تحيّز تُقوّض التماسك والولاء بشكل كبير.
- بعض الأهمية: بعض المخاوف والتصورات بوجود تحيز وعدم مساواة تؤثر على التماسك والولاء.
- أهمية محدودة: التصوّرات بوجود تحيّز وعدم مُساواة ضئيلة ولها وقع محدود.
- لا أهمية: لا يتأثّر التماسك والولاء بتصوّراتٍ بوجود تحيّز أو عدم مساواة.
- هل ترى المؤسسة العسكرية، بشكل عام، أن السلطات المدنية مؤهلة ووطنية وجديرة بالطاعة؟
- لا، فالمؤسسة العسكرية لا تثق عمومًا في تأهيل ووطنية السلطات المدنية وقد ترفض الخضوع لها، بل وقد تفرض نفوذها أو سيطرتها السياسية.
- تفرض المؤسسة العسكرية استقلاليتها في شؤون الدفاع وترفض السلطة المدنية في مجالات اختصاصها.
- تقبل المؤسسة العسكرية السلطة المدنية في المجالات ذات صلة باختصاصها، لكنها تجري تقييمها المستقل للأوامر المدنية قبل الامتثال لها.
- ترى المؤسسة العسكرية أن السلطات المدنية مؤهلة ووطنية وجديرة بالطاعة.
- هل يعتبر المنتسبون إلى المؤسسة العسكرية أن شروط الخدمة (بما في ذلك الرواتب والمعاشات التقاعدية) مُنصفة بالمقارنة مع الخدمة المدنية الحكومية وتنافسية مُقارنة مع المدنيين؟
- يَعتبر المنتسبون أن شروط الخدمة غير مُنصفة بالمقارنة مع الخدمة المدنية الحكومية وغير تنافسية إلى حدّ كبير مُقارنة مع المدنيين عمومًا.
- يَعتبر المنتسبون أن شروط الخدمة مُنصفة بالمقارنة مع الخدمة المدنية الحكومية إلى حدّ ما، لكنها غير تنافُسية مُقارنة مع المدنيين عمومًا.
- يَعتبر المنتسبون أن شروط الخدمة مُنصفة أو أفضل بالمقارنة مع الخدمة المدنية الحكومية، لكنها غير تنافسية مُقارنة مع المدنيين عمومًا.
- يَعتبر المنتسبون أن شروط الخدمة مُتساوية بالمقارنة مع الخدمة المدنية الحكومية، وتنافسية مقارنة مع المدنيين عمومًا.
- إلى أي مدى يحث مقدمو المساعدة العسكرية الأجنبية على تطوير الاحترافية في جميع المجالات؟
- الحدّ الأدنى أو لا شيء: لا يُولي مقدمو المساعدة العسكرية الأجنبية أولوية تطوير الاحترافية، أو يُعتقد أنهم يتصرّفون بطرق تُقوّضها.
-
إلى حدّ ما: يسعى مقدمو المساعدة العسكرية الأجنبية إلى تطوير الاحترافية في فروع أو وحدات عسكرية مختارة يُفضلونها، ما يُولّد شعورًا بالتحيّز والاستياء بين الفروع أو الوحدات الأخرى.
- مُعتدل: يحث مقدمو المساعدة العسكرية الأجنبية على الاحترافية عمومًا، لكنهم يستثمرون فيها فقط في قطاعات المؤسسة العسكرية التي يتعاملون معها.
- إلى حدّ كبير: يعمل مقدمو المساعدة العسكرية الأجنبية بنشاط على تطوير الاحترافية من خلال البرامج التي تُطوّر المؤهلات التي تُفيد جميع الفروع أو الوحدات العسكرية.
س3. ما مدى وضوح نظام القضاء العسكري وتنظيمه وشفافيته؟
كثيرًا ما يخضع العسكريون إلى قيود قانونية لا يخضع لها المدنيون، كما يمكن إعفاؤهم من المقاضاة في المحاكم المدنية. لكن تتسم العلاقات العسكرية المدنية بكفاءة أكثر عندما يُحاسب نظام القضاء العسكري العسكريين حسب توقّعات المجتمع، ويتمّ فصل اختصاص نظاميْ القضاء المدني والعسكري بشكل محدّد وثابت، وتوجد شروط فعّالة لإجراء المراجعة القضائية.
- هل الفصل بين اختصاص المحاكم المدنية والعسكرية واضح وثابت من الناحية العملية؟
- لا: يمتدّ اختصاص المحاكم العسكرية بحكم القانون أو الأمر الواقع إلى مجالات مدنية، أحيانًا من خلال إنشاء محاكم أمنيّة خاصّة، وتُحاكم المحاكم العسكرية المدنيين بشكل مستمر.
- جُزئيًّا: نِظَاما القضاء العسكري والمدني منفصلان رسميًّا، لكن اختصاص المحاكم العسكرية ممتدّ إلى حدّ ما (سواء بشكل مباشر أو من خلال محاكم أمنيّة خاصّة).
- إلى حدّ كبير: الفصل بين اختصاص المحاكم المدنية والعسكرية واضح و يتمّ احترامه إلى حدّ كبير فعليًّا، لكن مع ذلك، يتّم تفويض أنواع مُعينة من الجُنح إلى نظام القضاء العسكري.
- نعم: إنّ الفصل بين اختصاص المحاكم المدنية والعسكرية واضح وثابت.
- هل يخضع العسكريون إلى القوانين المدنية نفسها التي يخضع لها المواطنون المدنيون فيما يتعلّق بأدائهم للمهام والواجبات غير العسكرية؟
- يُعفى العسكريون بحُكم القانون أو الواقع من المُقاضاة في المحاكم المدنية حتى في القضايا المدنية أو الجنائية.
- قد يخضع العسكريون إلى القانون المدني، لكن يتوقف ذلك إلى حدّ كبير على تقدير السلطات العسكرية.
- يخضع العسكريون بشكل منتظم أكثر للقانون المدني في المسائل المدنية أو الجنائية، لكن بشكل غير ثابت.
- خضوع العسكريين للمحاكم المدنية في المسائل المدنية أو الجنائية أمر راسخ ومنتظم.
- ما هو الدور الذي تلعبه المراجعة القضائية في القضاء العسكري؟
- دور صغير أو مُنعدم: يتقيّد القُضاة العسكريون بتطبيق القانون بطريقة لا تخالف التفكير السائد أو مصالح الحكومة.
- دور غير مهم إلى حدّ ما: القُضاة العسكريون مُحافظون في الغالب في تأويلهم للقوانين العسكرية، ولا يبذلون سوى القليل من الجهد لتحديد معايير السلوك العسكري المهني.
- دور مهم إلى حدّ ما: يُأوِّل القُضاة العسكريون القوانين العسكرية بطُرق تُعزّز السلوك المهنيّ وسيادة القانون في بعض الأحيان.
- دور مهم: القُضاة العسكريون يأوّلون القوانين العسكرية لتعزيز معايير السلوك العسكري المهني وسيادة القانون بانتظام.
- إلى أي مدى قواعد الاشتباك واضحة ومُطبّقة؟
- مدى ضئيل أو منعدم: القواعد ليست واضحة وغير مُطبّقة بثبات.
- إلى حدّ ما: القواعد غامضة ولكن يتم تطبيقُها أحيانًا.
- إلى حدّ أكبر: القواعد واضحة ولكنها غير مُطبّقة بثبات.
- بالكامل: القواعد واضحة ومُطبّقة بثبات
- إلى أي مدى تُعزّز المفاهيم الأخلاقية غير الرسمية والثقافة التنظيمية الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية أو تُقوّضها؟
- مدى ضئيل أو منعدم: تُشجّع الثقافة العسكرية ثقافة الحصانة التي تُقوّض الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية.
- إلى حدّ ما: تتضمّن الثقافة العسكرية بعض القواعد والمفاهيم الأخلاقية غير المكتوبة، لكنها لا تُحافظ فعليًّا على هذه القواعد ولا تُعزّز الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية، ولا تعمل بنشاط على منع الحصانة.
- إلى حدّ أكبر: تميل الثقافة العسكرية إلى التشجيع والحفاظ على القواعد والمفاهيم الأخلاقية غير المكتوبة للأخلاقيّات التي تُعزّز الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية.
- إلى حدّ كبير: تُعزَّز الثقافة العسكرية بقوّة الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية.
- إلى أي مدى يتضمن القانون العسكري والمنهاج المُدَّرس في المدارس العسكرية الضوابط القانونية للحرب والسلوك العسكري الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، وإلى أي مدى يتم الالتزام بها في الممارسة أي المراقبة والإنقاذ وعبر التسلسل القيادي؟
- بنسبة ضئيلة وغير فعّالة: لا يتمّ إدخال الضوابط القانونية للحرب في القانون العسكري أو مناهج المدارس العسكرية، ويتم تجاهلها بانتظام في الممارسة على جميع المستويات القيادية.
- إلى حدّ ما: إن الضوابط القانونية للحرب مُدخلة جزئيًّا في القانون العسكري أو مناهج المدارس العسكرية، لكن الجهود والوسائل لمراقبتها وإنفاذها غير مُتناسقة أو تفتقر إلى المصداقية.
- إلى مدى أكبر: إن الضوابط القانونية للحرب مُدخلة في القانون العسكري ومناهج المدارس العسكرية، ويتمّ بذل بعض الجهد لمُراقبتها وإنفاذها عبر التسلسل القيادي.
- إلى حدّ كبير: إن الضوابط القانونية للحرب مُدخلة في القانون العسكري ومناهج المدارس العسكرية، ويتم الالتزام بها بشكل منهجي (المراقبة والإنفاذ عبر التسلسل القيادي).
- هل هناك برامج تدريبية مُحدّدة تتعلّق بالقانون الإنساني الدولي، خاصّة بالتنسيق مع اللجنة الدُولية للصليب الأحمر؟
- لا: لا يشمل التدريب القانون الإنساني الدولي.
- بالحدّ الأدنى: يشمل التدريب القانون الإنساني الدولي أحيانًا، لكنه شكلي، وليس له تأثير عملي يُذكر.
- بالحدّ المتوسّط: يتمّ التدريب على القانون الإنساني الدولي بشكل منتظم، ولكن تأثيره العملي غير ثابت.
- نعم: يشمل التدريب القانون الإنساني الدولي بانتظام وله تأثير عملي ثابت وملموس.
- إلى أي مدى يُعزّز أو يقوّض مقدمو المساعدة العسكرية الأجنبية الالتزام العسكري بحقوق الإنسان و بمُدوّنات السلوك القانونية الأخرى أو قواعد الاشتباك؟
- بالحدّ الأدنى ودون فعالية.
- إلى حدّ ما.
- إلى حدّ أكبر.
- إلى حدّ كبير.
س4. هل يؤدي التعليم العسكري إلى التطور الاحترافي وتحسين الأداء وإلى استقرار العلاقات العسكرية المدنية؟
تعتبر العلاقات العسكرية المدنية أكثر كفاءة عندما يُنظر إلى التعليم العسكري على أنه يُعزّز الأداء والارتقاء الوظيفي، ويُساعد على تطوير هوية المؤسسة العسكرية وتماسكها، ويغرس إطارًا مشتركًا والتفكير الاستراتيجي والدفاعي في المؤسسة الأمنية، فيما يُنمّي فهم الضباط للشؤون غير العسكرية. إن تعقيد العمليات العسكرية الحديثة وتنوّع مروحة الأشخاص الذين من المتوقع أن تتعامل معهم المؤسسة العسكرية (وعادة ما يكونوا ذوي التعليم الجيد)، يجعلان من التدريب الفكري الواسع النطاق على مستوى الدراسات العُليا أمرًا ضروريًّا.
- هل الدخول إلى المدارس العسكرية مبنيٌّ على معايير شفافة وعلى الجدارة؟
- لا: هناك معايير رسمية، ولكن في الممارسة يتأثّر الدخول إلى المدارس العسكرية بشكل كبير بالهويات السياسية أو الجماعية أو التنميط الاجتماعي أو المحسوبية أو الفساد.
- إلى حدّ محدود: يتأثّر الدخول إلى المدارس العسكرية بالهويات السياسية أو الجماعية أو التنميط الاجتماعي أو المحسوبية أو الفساد، لكن الجدارة مطلوبة أيضًا.
- إلى حدّ أكبر: يخضع الدخول إلى المدارس العسكرية أحيانًا لعوامل غير رسمية، ولكنه إلى حدّ كبير يرتكز إلى الجدارة.
- إلى حدّ كبير: يعتمد الدخول إلى المدارس العسكرية في الغالب على معايير شفّافة وعلى الجدارة.
- هل يعتقد الضباط العسكريون بوجود صلة بين التعليم العسكري وارتقائهم الوظيفي؟
- لا: يعتبر الضباط عمومًا العوامل الأخرى غير الرسمية (الروابط الشخصية أو السياسية أو الجماعية، والمحسوبية والفساد) أكثر أهمية من التعليم العسكري لارتقائهم الوظيفي.
- إلى حدّ محدود: يعتقد الضباط، عمومًا، أن التعليم العسكري يؤثر بالحدّ الأدنى فقط على ارتقائهم الوظيفي.
- إلى حدّ أكبر: يعتقد الضباط أن التعليم العسكري مُهمّ لارتقائهم الوظيفي، لكنهم يعتبرون أيضًا العوامل غير الرسمية الأخرى ضرورية.
- إلى مدى حدّ كبير: يعتقد الضباط أن التعليم العسكري يُمكن أن يقدّم ارتقائهم الوظيفي بشكل ملحوظٍ.
- إلى أي مدى تُولي المؤسسة العسكرية الأولوية للتعليم العالي للضباط وتستثمرُ فيه، سواءً في كليّات الدفاع أو الجامعات الوطنية (المدنية) أو المعاهد الأجنبية؟
- بالحدّ الأدنى: لا تُعطي المؤسسة العسكرية الأولوية للتعليم العالي أو تستثمر موارد كبيرة فيه.
- إلى حدّ ما: تستثمر المؤسسة العسكرية في بعض مستويات التعليم العالي دون غيرها، ولا تشرك المؤسسات المدنية في ذلك، و/أو لا تستغلّ الفرص التعليمية في الدول الأجنبية بشكل فعّال.
- إلى حدّ أكبر: تستثمر المؤسسة العسكرية في التعليم العالي، وتسعى إلى إشراك المؤسسات المدنية، وتستغلّ الفرص التعليمية في البلدان الأجنبية، لكنها تفتقر إلى نهج شامل ومُتكامل في هذا المجال أو تمتلك موارد متواضعة فيه.
- إلى حدّ كبير: تُعطي المؤسسة العسكرية الأولوية للتعليم العالي وتستثمر موارد كبيرة فيه.
- هل يغرس المنهاج التعليمي العسكري القيم المدنية واحترام المواطنين والسلطة المدنية؟
- لا: لا يقوم بـذلك.
- إلى حدّ ما: يقوم بذلك، ولكن بصورة شكلية إلى حدّ كبير وبما لا يُؤثّر فعليًا على المواقف أو السلوكيات العسكرية.
- إلى حدّ أكبر: يقوم بذلك، لكن أثره مُستمدّ من الثقافة السياسية الأوسع للبلاد بقدر ما ينبع من القيم الجوهرية والاحترام.
- إلى حدّ كبير: تفرّض المؤسسة العسكرية القيم والاحترام لإيمانها بهم.
- هل يُعتبر نظام التعليم العسكري ذا فعاليّة في تطوير هوية المؤسسة العسكرية؟
- لا.
- ذو فعاليّة محدودة.
- فعّال إلى حدّ ما.
- فعّال للغاية.
- هل تُطلب المساعدة من المؤسسات والخبراء غير العسكريين في تصميم وتقديم دورات التعليم العسكرية؟
- لا ، لا تُطلب.
- تُطلب بعض المساعدة، لكن مأسسة جيدة أو انتظام.
- تُطلب المساعدة بثبات، ولكن لا تتمّ الاستفادة من الإمكانات الكاملة للمؤسسات والخبراء غير العسكريين.
- نعم، هناك مستوى عالٍ من المساهمة والتكامل للمؤسسات والخبراء غير العسكريين.
- هل يشارك كبار الضباط العسكريين والمسؤولين المدنيين الذين يشغلون مناصب رسم السياسات في وزاراتهم في دورات دفاعية وطنية مُشتركة؟
- لا، لا يقومون بذلك.
- نادرًا ما يقومون بذلك، ولا توجد مؤسسة وطنية تقدم دورات مشتركة.
- يشاركون في دورات في الخارج، لأنه لا توجد مؤسسة وطنية تقدم دورات مشتركة.
- نعم، وبثبات، هناك مؤسسة وطنية تقدم دورات مشتركة.
- هل يُوفّر التعليم العسكري مجموعة من التخصّصات على مستويات مختلفة تُمكّن القوّات المسلّحة من منافسة الجهات المدينة في جذب الموظفين المَهَرة، وفي تزويد الأفراد العسكريين بمُؤهلات معتمدة ومهارات قابلة للانتقال بإمكانهم استخدامها بمجرّد عودتهم إلى الحياة المدنية؟
- لا: لا يُوفّر التعليم العسكري التدريب أو المهارات ذات الصلة لمستويات الضباط أو ضباط الصفّ، وهو ليس مُصمّمًا لهـذا الغرض.
- إلى حدّ ما: يُوفّر التعليم العسكري بعض التخصّصات، لكنه يُقدم مزايا تنافسية ومهارات قابلة للانتقال قليلة أو مُنعدمة.
- إلى حدّ أكبر: التعليم العسكري فعّال في بعض التخصّصات على مستوى الضباط، لكن المؤسسة العسكرية لا تُعطي الأولوية لتصميم أو تمويل البرامج لتطوير المهارات القابلة للانتقال على مستوى ضباط الصفّ.
- إلى حدّ كبير: يُوفّر التعليم العسكري مجموعة من التخصّصات على مختلف المستويات ومهارات قابلة للانتقال، من خلال برامج مُخصّصة ومُموّلة.
