كثيرًا ما يخضع العسكريون إلى قيود قانونية لا يخضع لها المدنيون، كما يمكن إعفاؤهم من المقاضاة في المحاكم المدنية. لكن تتسم العلاقات العسكرية المدنية بكفاءة أكثر عندما يُحاسب نظام القضاء العسكري العسكريين حسب توقّعات المجتمع، ويتمّ فصل اختصاص نظاميْ القضاء المدني والعسكري بشكل محدّد وثابت، وتوجد شروط فعّالة لإجراء المراجعة القضائية.
- هل الفصل بين اختصاص المحاكم المدنية والعسكرية واضح وثابت من الناحية العملية؟
- لا: يمتدّ اختصاص المحاكم العسكرية بحكم القانون أو الأمر الواقع إلى مجالات مدنية، أحيانًا من خلال إنشاء محاكم أمنيّة خاصّة، وتُحاكم المحاكم العسكرية المدنيين بشكل مستمر.
- جُزئيًّا: نِظَاما القضاء العسكري والمدني منفصلان رسميًّا، لكن اختصاص المحاكم العسكرية ممتدّ إلى حدّ ما (سواء بشكل مباشر أو من خلال محاكم أمنيّة خاصّة).
- إلى حدّ كبير: الفصل بين اختصاص المحاكم المدنية والعسكرية واضح و يتمّ احترامه إلى حدّ كبير فعليًّا، لكن مع ذلك، يتّم تفويض أنواع مُعينة من الجُنح إلى نظام القضاء العسكري.
- نعم: إنّ الفصل بين اختصاص المحاكم المدنية والعسكرية واضح وثابت.
- هل يخضع العسكريون إلى القوانين المدنية نفسها التي يخضع لها المواطنون المدنيون فيما يتعلّق بأدائهم للمهام والواجبات غير العسكرية؟
- يُعفى العسكريون بحُكم القانون أو الواقع من المُقاضاة في المحاكم المدنية حتى في القضايا المدنية أو الجنائية.
- قد يخضع العسكريون إلى القانون المدني، لكن يتوقف ذلك إلى حدّ كبير على تقدير السلطات العسكرية.
- يخضع العسكريون بشكل منتظم أكثر للقانون المدني في المسائل المدنية أو الجنائية، لكن بشكل غير ثابت.
- خضوع العسكريين للمحاكم المدنية في المسائل المدنية أو الجنائية أمر راسخ ومنتظم.
- ما هو الدور الذي تلعبه المراجعة القضائية في القضاء العسكري؟
- دور صغير أو مُنعدم: يتقيّد القُضاة العسكريون بتطبيق القانون بطريقة لا تخالف التفكير السائد أو مصالح الحكومة.
- دور غير مهم إلى حدّ ما: القُضاة العسكريون مُحافظون في الغالب في تأويلهم للقوانين العسكرية، ولا يبذلون سوى القليل من الجهد لتحديد معايير السلوك العسكري المهني.
- دور مهم إلى حدّ ما: يُأوِّل القُضاة العسكريون القوانين العسكرية بطُرق تُعزّز السلوك المهنيّ وسيادة القانون في بعض الأحيان.
- دور مهم: القُضاة العسكريون يأوّلون القوانين العسكرية لتعزيز معايير السلوك العسكري المهني وسيادة القانون بانتظام.
- إلى أي مدى قواعد الاشتباك واضحة ومُطبّقة؟
- مدى ضئيل أو منعدم: القواعد ليست واضحة وغير مُطبّقة بثبات.
- إلى حدّ ما: القواعد غامضة ولكن يتم تطبيقُها أحيانًا.
- إلى حدّ أكبر: القواعد واضحة ولكنها غير مُطبّقة بثبات.
- بالكامل: القواعد واضحة ومُطبّقة بثبات
- إلى أي مدى تُعزّز المفاهيم الأخلاقية غير الرسمية والثقافة التنظيمية الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية أو تُقوّضها؟
- مدى ضئيل أو منعدم: تُشجّع الثقافة العسكرية ثقافة الحصانة التي تُقوّض الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية.
- إلى حدّ ما: تتضمّن الثقافة العسكرية بعض القواعد والمفاهيم الأخلاقية غير المكتوبة، لكنها لا تُحافظ فعليًّا على هذه القواعد ولا تُعزّز الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية، ولا تعمل بنشاط على منع الحصانة.
- إلى حدّ أكبر: تميل الثقافة العسكرية إلى التشجيع والحفاظ على القواعد والمفاهيم الأخلاقية غير المكتوبة للأخلاقيّات التي تُعزّز الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية.
- إلى حدّ كبير: تُعزَّز الثقافة العسكرية بقوّة الالتزام بالمعايير القانونية والأخلاقية.
- إلى أي مدى يتضمن القانون العسكري والمنهاج المُدَّرس في المدارس العسكرية الضوابط القانونية للحرب والسلوك العسكري الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، وإلى أي مدى يتم الالتزام بها في الممارسة أي المراقبة والإنقاذ وعبر التسلسل القيادي؟
- بنسبة ضئيلة وغير فعّالة: لا يتمّ إدخال الضوابط القانونية للحرب في القانون العسكري أو مناهج المدارس العسكرية، ويتم تجاهلها بانتظام في الممارسة على جميع المستويات القيادية.
- إلى حدّ ما: إن الضوابط القانونية للحرب مُدخلة جزئيًّا في القانون العسكري أو مناهج المدارس العسكرية، لكن الجهود والوسائل لمراقبتها وإنفاذها غير مُتناسقة أو تفتقر إلى المصداقية.
- إلى مدى أكبر: إن الضوابط القانونية للحرب مُدخلة في القانون العسكري ومناهج المدارس العسكرية، ويتمّ بذل بعض الجهد لمُراقبتها وإنفاذها عبر التسلسل القيادي.
- إلى حدّ كبير: إن الضوابط القانونية للحرب مُدخلة في القانون العسكري ومناهج المدارس العسكرية، ويتم الالتزام بها بشكل منهجي (المراقبة والإنفاذ عبر التسلسل القيادي).
- هل هناك برامج تدريبية مُحدّدة تتعلّق بالقانون الإنساني الدولي، خاصّة بالتنسيق مع اللجنة الدُولية للصليب الأحمر؟
- لا: لا يشمل التدريب القانون الإنساني الدولي.
- بالحدّ الأدنى: يشمل التدريب القانون الإنساني الدولي أحيانًا، لكنه شكلي، وليس له تأثير عملي يُذكر.
- بالحدّ المتوسّط: يتمّ التدريب على القانون الإنساني الدولي بشكل منتظم، ولكن تأثيره العملي غير ثابت.
- نعم: يشمل التدريب القانون الإنساني الدولي بانتظام وله تأثير عملي ثابت وملموس.
- إلى أي مدى يُعزّز أو يقوّض مقدمو المساعدة العسكرية الأجنبية الالتزام العسكري بحقوق الإنسان و بمُدوّنات السلوك القانونية الأخرى أو قواعد الاشتباك؟
- بالحدّ الأدنى ودون فعالية.
- إلى حدّ ما.
- إلى حدّ أكبر.
- إلى حدّ كبير.