يُستبعد المدنيون تمامًا من وضع السياسات وصُنع القرار في قطاع الدفاع، ولا تقبل المؤسسة العسكرية سلطتهم أو تعترف بدورهم. وينحدر كلّ من رئيس الجمهورية، الذي يشغل منصِبًا مدنيًا بصفته رئيس الجمهورية، ووزير الدفاع من القوّات المسلّحة. يضم مجلس الدفاع الوطني، المسؤول شكليًا عن سياسية الدفاع والانتشار العسكري، رئيس الوزراء وبعض الوزراء الأساسين، لكن ليس لديهم فهم مُفصّل حول التخطيط الدفاعي الاستراتيجي وإقرار العقود أو دور فيها، وهي أمور تتم في مكانٍ آخر.

إن عددًا محدودًا جدًّا من المسؤولين المدنيين، إن وجد، لديه خبرة في الشؤون العسكرية، في حين أن العدد الكبير من الضباط المُتقاعدين الموجودين في مجلس النواب يعملون كجماعة ضغط لصالح القوّات المسلّحة بدلًا من تمكين السُلطة التشريعية من الانخراط في شؤون الدفاع. تواجه المؤسسة العسكرية ثغرات كبيرة في إدارة الموارد المالية والبشرية والتخطيط الاستراتيجي والتفتيش والتقييم والبحوث والتحليلاتِ الدفاعية، لكنّها لا تعترف بالمساهمة التي يُمكن أن يُقدّمها المدنيون لإمكانيّاتها في هذه المجالات وغيرها، كمجالات البحث والتطوير في الصناعة الحربية.

وتستخفّ المؤسسة العسكرية بخبرة المدنيين في شؤون الدفاع ولا تُشجّع أيّ جُهد منهجيّ لتطويرِ أو اكتساب المدنيين للخبرةِ الاحترافية في قطاع الدفاع، سوى هامشيًّا، في مجاليْ المُحاسبةِ والأمنِ السيبرانيّ. على الرغم من حاجة قطاع الدفاع للمُساعدة الخارجية في الوظائف والقدرات المؤسساتية ومطالبته بها أحيانًا، في مجالات كالتخطيط والرقابة والمعاشات التقاعدية، فإنّه يُعارضُ بشدّة النفاذ إلى المعلومة العسكرية أو مُشاركتها أو حتى قبول المشورة.

لا توجد عوائقُ رسميّة، سواءً كانت قانونية أو تنظيمية، أمام تنسيب النساء في القوّات المسلّحة، ولكنْ، عمليًّا، يتمّ تنسيبهن حصرِيًّا للقيام بالوظائف المكتبية والإدارية والطبية، ولم يحدث أن تجاوزْنَ رتبة رائد. كما لا توجد مُراجعات للسياسات فيما يتعلقّ بانخراط النساء في المجالات الأخرى أو في مختلف فروع القوّات المسلّحة، على الرغم من وعُود رئيس الوزراء في عام 2018 بالنظر في ذلك.

ولَمْ تُعدّل القوّات المسلّحة قواعدها وأنظمتها وبرامج تدريبها ومرافقها لإدماج النساء فيها. وتنطبق شروط التعاقد العادية على الرجال والنساء، ولكن فعليًّا، تتمتّع النساء بمرونة أكبر على صعيد ساعاتِ العملِ والإجازات. كما أن هناك لوائحُ تحظُر التحرّشَ الجنسيَّ، على الرغم من عدم وجودِ دليلٍ على أن العسكريين يُعاقَبُون فعليًّا على هكذا انتهاكات، ولا توجد سياسة ضد التمييز بين الجِنْسيْن. وقد أصدرت المؤسسة العسكرية تصريحات غير مُلزمة من حين لآخر حول السماح للنساء بالخدمة العسكرية، لكن ليس لديها خُطّة عمل لتعزيز أو تنفيذ ذلك، على الرغم من نشر استراتيجية جندرية وطنيةٍ في عام 2017 (الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030). ولا يوجد دليل على أن مُقدّمي المُساعدة العسكرية الأجانب قد نصحوا المؤسسة العسكرية المصرية أو ساعدوها على تنسيب النساء أو تكييف هيكلياتها وأنظمتها لتمكين ذلك.

إن تمنُّع القوّات المسلّحة عن توظيف الكفاءات المدنية في جمع وتحليل ونقل المعلومات الخاصة بها يُبطِئُ التعديل والترقية المُستمرّيْن في القُدُرات العملياتية والعقيدة والمُعدّات وتنفيذ المهام الأساسية والتخطيط الاستراتيجي. وتُشارك المُخابرات الحربية والمعاهد العسكرية كـأكاديمية ناصر العسكرية العُليا في البحث والتحليل المُستَنِديْن إلى البيانات، ولكن لا يوجد دليل يُذكر على أن هذا يُغذّي التخطيط السياساتي أو الاستراتيجي أو العملياتي. وليس من الواضح كذلك أن شعبة التخطيط الاستراتيجي في القوّات المسلّحة لديها قُدُراتٌ مُتطوّرة للغاية.

إن التردّد في توظيف المحترفين المدنيين للحصول على المعلومات وتحليلها ومُشاركتِها، يعُوق التعديل والترقية في القُدرات العملياتية والعقيدة العسكرية والمُعدّات وإنجاز المهام الأساسية والتخطيط الاستراتيجي. وتقوم الإدارات ذات الصلة في وزارة الدفاع والقوّات المسلّحة بجمع بيانات عن العسكريين، فيما تجمعُ المُخابرات الحربية، وبشكل روتيني، المعلومات عن ضباط الصف والمنتسبين وعن المواطنين، ولكن لا يوجد دليل يُذكر على وجود قُدرة شاملة أو منهجية على تحديد وجمع وتحليل البيانات من أجل توجيه التنسيب وتعديل الملامح الديمغرافية للقوّات المسلّحة أو لتحسين مروحة المهارات وصياغة استراتيجيات تطوير القوّات المسلّحة.

كما تتعاقد القوّات المسلّحة، من حين لآخر، مع مراكز بحثية لإجراء استبيانات لقياس الرأي العام، ولكن هذا لا يشمل استطلاعات الرأي المُنْتَظَمة أو الاستبيانات العلمية، ولا تُنشرُ نتائج هذه الاستبيانات علنًا. وفي هذا السياق، كلفت المؤسسة العسكرية بعض الجامعات المدنية بتقديم دورات تدريبية على جمع البيانات وتحليلها، لكن هذا لا يعكس جُهدًا واسعًا لتطوير الكفاءات الاحترافية للعسكريين. ويقوم الضباط ببحوثٍ عن الشؤون غير الدفاعية كجُزءٍ من الدورات الدراسية في مصر أو في الخارج، ولكن لا يتم نشرها في المجلاّت العلمية المُحَكَّمة. كما أن المُشاركة في الحلقات البحثية خارجَ الدوراتِ الدراسية، تظل الاستثناء وليس القاعدة.