يُحدّد الدستور الوضع القانوني للقوّات المسلّحة دون تأكيد خُضوعها لأيّة سُلطةٍ مدنية. ولعدم وجود قانون أو مرسوم دفاع وطني واحد وموحَّد لتنظيم القوّات المسلّحة وتحديد هيكليتها ومهامِّها وسُلطاتِها والتزاماتِها القانونية، فإنها تخضعُ للقوانين المُنفصلة التي تُنظم الرواتب والمعاشات والترقيات ونظام القضاء العسكري وما إلى ذلك. وليس للهيئات المدنية، بما في ذلك السلطة التشريعية وهيئات الرقابة والتدقيق والسلطة القضائية، سوى درجة محدودة، إن لم تكن معدومة، من السيطرة والإشراف على القوّات المسلّحة بمُوجب القانون.

ويتمتّع الرئيس بسُلطةٍ رسمية بصفته رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوّات المسلّحة. لكن بات للقوّات المسلّحة سلطة مقابلة نظرًا إلى توكيلها دور حماية الدولة في الدستور المُنقّح عام 2019، ممّا يسمح لها التدخّل في الحياة السياسية بناءً على تقديرها المُستقلّ بضرورة ذلك. ولمجلس الدفاع الوطني، الذي يرأسه رئيس الجمهورية مسؤولية شكلية واسعة النطاق لانتشار القوّات المسلّحة وتطويرها، ولكنه يتمتّع بسُلطةٍ فعليّةٍ محدودةٍ على المُستوى العملي.

إن العمليات والعلاقات غير الرسمية والسلطات الفعلية مُهمّةٌ للغايةِ. وللرئيس سُلطاتٌ هامة، لكن قُدرته على وضع سياسات وتحديد مهام القوّات المسلّحة تعتمدُ على تأمين ولائها ودعمها السياسيين. إن وزير الدفاع هو القائد العام للقوّات المسلّحة، لكن سلطته شكلية في الغالب، لأنه يخضع بدوره لسُلطة رئيس الجمهورية كما يتعرَّض لضغوطاتٍ مُتناقضةٍ وجماعات مُتنافسة داخل المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة. وتغلُب الحسابات السياسية والولاءات الشخصية على الكفاءة، على حساب الاحترافية وعلى المحصلات الدفاعية الإجمالية.

وترفض القوّات المسلّحة تدخّل المدنيين في شؤون الدفاع، يستوجب دستور عام 2019 أن يكون وزير الدفاع ضابطًا من القوّات المسلّحة. وتتمتّع وزارة الدفاع باستقلاليّة كبيرة في إدارة ميزانية الدفاع وشؤونه، وما يعزّزُ هذا هو استثناء المؤسسة العسكرية من مُعظم القوانين والأنظمة التي تحكُم هيئات الحكومية المدنية وبقية أجهزة الدولة. ويُمنع رسميًّا نشرُ المعلومات أو التحاليل المُتعلّقة بشؤون الدفاع علنًا، ما لم تصدُرْ عن المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة أو إدارة الشؤون المعنوية للقوّات المسلّحة أو المُتحدثين الرسميين العسكريين. ولا يوجد في مصر قوّات مسلّحة مُوازية خارج تسلسل القيادة التي حدّدها الدستور.

لعبت القوّات المسلّحة المصرية دورًا مِحوريًّا في الحفاظ على النظام السياسي الحاكم مُنذ تولّيهِ السُلطة عام 1952. وبقي هذا الدور غير رسميٍّ حتى صُدور الدستور المُعدَّل لعام 2019 الذي منح القوّات المسلّحة سلطة حماية الديمقراطية ومدنية الدولة في مصر. ونتيجة لذلك، فإن الترِقيات والتعيينات العسكرية للمناصب العُليا تُولي أهمية قصوى للولائيْن السياسي والشخصي لرئيس الجمهورية ولكبار القادة العسكريين، على الرغم من أنها تُرتكز، أيضًا، على قدرٍ من المعايير الاحترافية.

وتتميّز القوّات المسلّحة بالامتثال لتسلسل القيادة وعدمِ انحيازِها إلى الجهات المدنية خارج المؤسسة العسكرية. وتتمتع بهُوية مؤسساتية عسكرية قوّيةٌ يتمُّ تعزيزُها من خلال التدقيق السياسي والاجتماعي الروتيني للمُتقدِّمِين إلى الكليات العسكرية. وعادةً ما يَنحِدرُ الضباط من الطبقات الوسطى ويتشاركون منظور مُحافظ عمومًا. وتقتصر الانقسامات بينهم، إلى حدّ كبير، على الهُوة بين الأجيال أو دُفعات (شِلَل) التخرّج. ويُمثّل وزير الدفاع القوّات المسلّحة لدى الحكومة، ولكنه، عُمومًا، يتمتّع بنفوذٍ أقلّ من رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة.

كما يشغلُ كبارُ الضباط المُتقاعدين العديد من المناصب الإدارية العُليا التي عادةً ما يشغلُها مدنيون في عموم جهاز الدولة، في مجلس الوزراء والوزارات والهيئات العامة والإدارة المحلية وقطاع الأعمال العام. كما التحق عدد كبير منهم كنوّاب في مجلس النواب في انتخابات عام 2015. وللمُتقاعدين العسكريين تأثيرًا كبيرًا على القضايا غير الدفاعية، لكنهم يفعلون ذلك، عمومًا، نيابة عن الرئيس أو عن مصالح قطاعية وليس بالنيابة عن القوّات المسلّحة كمؤسسة. لكن القوّات المسلّحة قد عبًرت روتينيًا عن تفضيلاتها في السياسات الاقتصادية والتي ترى أنها تُؤثّر على النشاطات الاقتصادية العسكرية أو على الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

ولا يُسمح للعسكريين التصويت في الانتخابات، على الرغم من حُكم للمحكمة الدستورية العليا لعام 2013 بأن ذلك حقّهم الدستوري. وتُولي القوّات المسلّحة أهميّةً كُبرى للحفاظ على العلاقات مع الشركاء الدوليين اللذين يقدمون المُساعدة العسكرية، ولكن هذا لا يمنح هؤلاء الشُركاء نُفوذًا سياسيًّا مُباشرًا.

تقوم القوّات المسلّحة بمهام المُحافظة على النظام العام وأدوار الحماية بشكلٍ استثنائيٍّ فقط، حين تفشل أو يثبت عدم كفاية الشرطة والأجهزة الأخرى التابعة لوزارة الداخلية في تأدية تلك الأدوار. ولا يُكلّف الدستور القوّات المسلّحة بمُهمة إنفاذ النظام العام، لذا فإن أي تفويضٍ قانونيٍّ لهذا الدور هو تفويض غيرُ مُباشِرٍ، حيث يستند إلى تأويلات فضفاضة تتعلّقُ بواجب الحكومة في "الحفاظ على أمن الوطن وحماية المُواطنين ومصالح الدولة" وإلى قانون حالة الطوارئ ساري المفعول مُنذ عام 2013. إن فصل الصلاحيات القضائية بين القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنية المدنية واضحٌ والتنسيق بينهما فعالٌ عمومًا، لكن التنافُس المؤسساتي بينهما قد أدّى أيضًا إلى أخطاءٍ عملياتية.

ولا يبدو أن للقوّات المسلّحة مُدوّنات سلوك أو قواعد اشتباك خاصّة بمهام الحفاظ على النظام العام، أو أنها تحصل على التدريب والمُعدّات الخاصة بهذه المهام. ولا يمكن مُساءلة القوّات المسلّحة من قبل القضاء أو الهيئات المدنية الأخرى على أفعالها. كما لا تملك الحكومة سُلطةً واضحةً لنشر القوّات المسلّحة في المهام المُتعلّقة بفرض النظام العام، بل هي من سُلطات الرئيس. وصدر مرسوم رئاسي بموجب قانون عام 2014، قابل للتجديد كل خمس سنوات، يقضي بحماية القوّات المسلّحة لمجموعةٍ واسعةٍ من المرافق والبنية التحتية العامة، في حين منحها مرسوم في عام 2020 سلطات الضابطة القضائية بمُوجب قانون الطوارئ. وتستحوذ هذه المهام على بعض الموارد العسكرية، ولكن دور إنفاذ النظام العام لا يُعيق مهمّة الدفاع الوطني الأساسية للقوّات المسلّحة عمومًا.