يلعب الوزراء والموظّفون المدنيون والمخطِّطون الحكوميون دورًا رسميًّا في صياغة السياسات وصُنع القرار في قطاع الدفاع، لكن مُساهماتهم محدودةٌ بسبب نقص المعرفة والخبرة العسكرية. وقد أعرب الضباط عن إحباطهم من عدم إدراك المدنيين للقُدرات الفعلية للمؤسسة العسكرية ولاحتياجاتها. وتقبل القوّات المسلّحة وتُطيع سُلطة رئيس الجمهورية ومجلس الأمن القومي ووزير الدفاع، لكنها لا تسمح سوى بالقليل من التأثير غير الرسمي للمدنيين فيما يتعلّقُ بُصنعِ القرار الدفاعي. وخارج المسائل المُتعلّقة بالميزانية والمالية، فإن قلّة قليلةٌ من المدنيين لديهم الخبرةُ اللازمة لمُناقشةِ وإقرار شؤون الدفاع، ولكن هذا في تغيّرٍ نتيجةً للدورات التدريبية التي يُنظّمها كُلّ من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن ومعهد الدفاع الوطني.

ولا تردع القوّات المسلّحة الخبرة المدنية، ولكنها غالبًا ما تحصر دورُ الخُبراء المدنيين في مجالات الميزانية والإدارة المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات والهندسة المدنية. وهناك فجواتٌ كبيرة على مستوى قُدرة المؤسسة العسكرية على تدريب العاملين في المجالات غير العسكرية كالقانون والسياسة، أو لتلبية الاحتياجاتِ في المجالات الفنية كالزراعة والهندسة وتكنولوجيا المعلومات. إن القوّات المسلّحة مُستعدّة، عمومًا، لقبول مُشاركة المدنيين لسدّ هذه الثغرات، ولكنها على استعدادٍ أقلّ لتقبل هذه المساهمة في المجالات الرئيسة كالتخطيط الدفاعي والعقود والاستخبارات.

ولا تمتلك المؤسسة العسكرية برامجُ مُحدّدة أو تخطيطٌ منسّقٌ لتطوير الخبرات المدنية، وتستعين بالخبراء المدنيين عند الحاجة. إن قطاع الدفاع منفتح تجاه مُقدّمي المُساعدة العسكرية الأجنبية الذين يدعمون الوظائف والقدرات المؤسساتية، وقد حصل على مُساعداتٍ من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في مجالات الاقتناء والتخطيط الدفاعي طويل الأجل ومُكافحة التطرّف.

تمّ تمكين النساء رسميًا من الانضمام إلى القوّات المسلّحة، ولكن لم تتم ترقية أيٍّ منهُنّ إلى رتبة عميد وما فوق. ويعمل الكادر النسائي، عُمومًا، في الوظائف الإدارية والصحية. ولا يتم تعيينهن في الوحدات القتالية، لكنهنّ يعملن في مجالات مُتنوّعة كالاتّصالات والهندسة والشرطة العسكرية والاستشعار عن بعد والنقل الجوّي بالطائرات والمروحيات. لقد قامت المؤسسة العسكرية، إلى حدٍّ ما، بتعديل قواعدها وأنظمتها وبرامجها التدريبية ومَرافِقهَا لتتكيِّف وإدماج النساء، وأساسًا في مدارس التدريب وفي جيشي البحر والجو.

ويتلقّى الكادر العسكري النسائي نفس الراتب الأساسي والمنافع والإجازات والمعاشات التقاعدية التي يتلقاها الذكور، إضافةً إلى إجازة الأمومة والوظيفة بدوامٍ جُزئيّ أثناء رعاية الأطفال، ولكن لا يُمكّنهنّ المُطالبة بمكافآتٍ تتعلّق بالمهامِّ القتالية. ولا تُوجد مُدوّنة سلوك بشأن التمييز بين الجنسيْن، ولكن يُعاقب التحرّش والاعتداء الجنسيين بشدّة في الحالات النادرة التي يُبلَّغُ عنها. واِلتزَمَتْ القوّات المسلّحة رسميًا بتنسيب النساء وإدماجهن، لكن يبدو أنه لا توجد خطّة عمل رسمية لتحقيق ذلك، باستثناء مناقشة إصلاح الخدمة العسكرية الإلزامية لتشمل النساء. واعتمدت تونس خطّة عملٍ وطنية للمساواة الجندرية في عام 2018، وهي تنطبق على القوّات المسلّحة بشكل عامّ باعتبارها هيئةً حكومية، لكنها تفتقر إلى آليّات تطبيق خاصّة بالقوّات المسلّحة. ولا يذكر مُقدّمو المُساعدة العسكرية الأجنبية تعميم المنظور الجندري ولا يشترطونه لتقديمِ المُساعدات.

تعتمدُ القوّات المسلّحة على قسم عام للبرمجة والتخطيط وتكنولوجيا المعلومات لإثراء البحوث المستندة إلى البيانات في عمليات محدّدة لصُنع القرار. كما تُساعِد مراكزُ المُحاكاةِ التكتيكية والاستراتيجية في التخطيط، لكن تعتمدُ المؤسسة العسكرية أحيانًا على الخبرة الخارجيةِ. وبدءًا بجيش الجو، شرعت المؤسسة العسكرية في تدريب فرق معالجة وتحليل البيانات في السبعينيات من القرن الماضي، ولدى جميع إدارات وزارة الدفاع حاليًّا عاملون أكفاء في معالجة البيانات، يُنتِجُون الدراسات وتحليلات جيوسياسية للتطورات الدولية.

وتُقدِّمُ جميع الوحدات سنويًّا التقاريرَ إلى وزارة الدفاع عن وضعها الحالي، بما في ذلك الموارد البشرية، ولكن يبدو أنه لا توجد جهود مُنتظمة لجمعِ وتقييم الوضع الاجتماعي والتعليمي والجندري لضمان تمثيل المؤسسة العسكرية للمُجتمع وضمان فعاليتها في توظيف الموارد البشرية وأصحاب المهارات التي تحتاجها. ولا تقوم القوّات المسلّحة باستبيانات مُنتظمة للسكاّن لتقييم نظرتهم العامّة تجاه المؤسسة العسكرية، لكنها تتابع الرأي العام من خلال وسائل الإعلام وتُراقب استطلاعات الرأي الشهرية التي تُجريها المؤسسات الخاصّة. وتَحُدّ النتائج الإيجابية القوية التي تحظى بها القوّات المسلّحة في هذه الاستطلاعات من دافع المؤسسة العسكرية لإجراء الاستطلاعات الخاصّة بها.

إن القوّات المسلّحة، بما في ذلك وزارة الدفاع ومعاهد التدريب العسكري، ليست مُعتادةً على توفير البيانات للمواطنين، ولا تكشف عن الأسباب وراء عمليات جمع البيانات التي قد تقوم بها. هذا، وتتعاقد بعض المدارس العسكرية مع المدنيين بشكل غير منتظم لتوفير التدريب على جمع البيانات وتحليلها، كما تُوجد اتفاقيات رسمية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحّة العامة لتدريب الباحثين في المجالات الفنية. ويُسمح، بشكل متزايد، للضباط أن يقدموا وينشروا أبحاثهم في المُنتديات العامّة وهم في الخدمة الفعلية وذلك حسب حساسية الموضوع، على الرغم من أن التوجّه العام هو لتنظيمِ ورشات عمل داخلية أو مع مؤسسات عسكرية أخرى.