لا تتلقّى طلبات موازنة الجيش مُعاملةً تفضيليةً، وعمومًا يُغطّي التوزيعُ الناتجُ للأموال الإنفاق الجاري على نفقات العسكريين، دون ربط سوى القليل من التمويل بتنمية القُدرات. إن لرئيس الجمهورية ووزير المالية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب والنُخب الحزبية تأثيرٌ كبيرٌ على ميزانية الدفاع النهائية. إنهم يُفضّلون، عمومًا، الحفاظ على مُستويات الإنفاق الجاري بدلًا من الإنفاق الرأسمالي للزيادة من قُدرات واحترافية الجيش. تتّسم ميزانية الدفاع بالشفافية، حيث تُبْرِزُ بنود الميزانية الرئيسة كصيانة البنية التحتية والاستخبارات ونفقات العسكريين، لكن بالممارسة الفعلية لا يتم الكشف عن البنود المندرجة تحت هذه البنود الرئيسة.

وتتضمّن خُطط تطوير القُدرات العسكرية افتراضاتٍ حول الإنفاق المُستقبليّ، ولكن لا يتمّ نَشرُها علنًا. تندر النفقات خارج الميزانية، ويتم إبلاغ الخزينة بها دائمًا. وتسمحُ المداخيل الآتية من نوادي الضباط والتعاونيات العسكرية وتبرّعات المُواطنين أو الهيئاتِ المدنية أو الحكومات الأجنبية المانحة للجيش بتغطية بعض العجز في الميزانية، لكن هذه المداخيل لا تُغطّي أكثر من نفقات الطوارئ. كما خصّص مجلس النواب أموالًا للجيش في غياب ميزانية رسمية للدولة بين عامي من 2005 و2017.

تتولى المديرية العامة للإدارة بوزارة الدفاع مسؤولية شراء السلع والخدمات وإدارة المناقصات. ولكنها ليست كيان ذو سلطة مفوضة باتخاذ قرار الاعتماد. بعد أن تُصادق وزارة الدفاع على العقود، تُعنى الهيئات المدنية مثل وزارة المالية وديوان المحاسبة، نظريًا، بالإشراف على الشؤون المالية لقطاع الدفاع وبمكافحة مخاطر الفساد. لكن من الناحية العملّية، نادرًا ما تتم عمليات التدقيق، ولم يحدث سوى القليل من عمليات الشراء المجدية منذ سبعينيات القرن الماضي. عندما تُوافق وزارة المالية على العقود، تُباشر المديرية العامة للإدارة بتنفيذها. تظل هذه العملية معقدة وغالبًا ما تستغرق سنوات لتلبية طلبات الجيش.

إن النقاش العلني حول تمويل قطاع الدفاع مسموح به ولكنه سطحي، بسبب محدودية وفرة المعلومات العلنية ذات الصِلة. وقد أدّى هذا بشكل رئيس إلى مُناقشة الرواتب والمعاشات التقاعدية بدلًا من نقاشٍ وطني ذا مغزى حول احتياجات الدفاع. إن غرض الجيش من محاورة المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام هو الضغط من أجل زيادة الميزانية لدعم تمويل العسكريين وليس للمقتنيات. وتتردّد المؤسسة العسكرية في التعامل مع المُنظمات غير الحكومية المحلية والمراكز البحثية، اعتقادًا منه بأنها تفتقر إلى الخبرة، وأيضًا بسبب تخوّفه من الارتباط بالنزاع الطائفي والتركيز الصريح على قضايا حُقوق الإنسان.

لا يوجد قانون يمنعُ صراحةً قيام المُؤسسة العسكرية بنشاطات الاقتصادية، ولكن النشاطات العسكرية الرسمية في هذا المجال نادرةٌ جدًّا، باستثناء التعاونياتِ العسكرية ونوادِي الضباط وفُندقًا واحدًا. وتخضع هذه النشاطات لنفس قوانين والتزامات النشاطات الاقتصادية المدنية. ولا يُشارِكُ الجيش في الاستغلال التجاري للمواردِ الطبيعية.

إن الإيرادات غير المُدرجة في الميزانية، الناتجة عن البناء أو الأصول العقارية والأرباح من الشركات العسكرية، لا تكاد تُذكر. وتحتفظ بها وتُديرها المؤسسة العسكرية ولا تظهر في ميزانية الدفاع، لكن مع ذلك يتم الإبلاغ عن هذه الإيرادات إلى وزارة المالية. ويقوم الجيش ببناء المساكن العسكرية، ويحتفظ بالإيجار المُتأتّي من هذه المُمتلكات، ولكنه لا يُشارك عمومًا سوى في حجم صغير من مشاريع البنية التحتية العامة، وحتى في هذه الحالة فإن غرضه ليس التجاري على الإطلاق. ويُمنعُ النشاط الاقتصادي الخاصّ من قبل العسكريين والمدنيين العاملين في قطاع الدفاع، وتضمن القِيَم الصارمة الالتزام الثابت بذلك.

لا توجد عملية لصياغة وثائق الدفاع والأمن والاستراتيجية، وللسُلطات المدنية فهم محدود فحسب لأغراض الجيش اللبناني واستدامتها، ونادرًا ما تنظُر في الحاجة إلى إنشاء آليّة لتطوير احتياجات الدفاع والتفاوُض بشأنها. وللمُؤسسة العسكرية فهمٌ واضح لاحتياجاتها من المُعدّات والتدريب والقوى البشرية، لكنها لا تطرح موضوع احتياجات الدفاع لمناقشة علنية واسعة خوفًا من تأجيج التوتّرات الطائفية.

وقد تعوّد الجيش على محدودية النفقات الرأسمالية الذي ترصدها له السلطات المدنية. ولا تُحمَّلُ نفقات الدفاع على الميزانية العامة ولا يتم إخفاؤها ضمن البنود غير العسكرية. يُمكن مُقارنة رواتب ومنافع ومستحقات العاملين في قطاع الدفاع بتلك الموجودة في بقيّة القطاع العام، بيدَ أن العسكريين يتحصّلون على منافع تتناسب مع مُتطلّبات الجاهزية وأخطار المهنة. كما يحصل الضباط فوق رتب مُعيّنة على سائق مدى الحياة. إن المعاشات التقاعدية العسكرية أقل إلى حدّ ما من بقيّة المعاشات في القطاعِ العام، علمًا أن علاوات المعاشات التقاعُدية المرتبطة بالجاهزية والواجب القتالي يمكنها أن ترفع تلك المعاشات إلى مستوى أعلى، ولكن ليس إلى مستوى مُفرط به.

إن المعلومات الأساسية عن الرواتب والمعاشات التقاعُدية في قطاع الدفاع معروفةٌ، لكن آليّة احتسابِ المبالغِ المُحدِّدة للرواتب والمعاشات التقاعدية لا تزال غامِضةً. ويَعكسُ التفاوُض بشأن صفقات الأسلحة والمُساعدات العسكرية الأجنبية إلى حدٍّ كبيرٍ احتياجاتَ قطاع الدفاع الفعلية، وليس المصالح السياسية أو الفئوية الضيقة، حيثُ يصعب استخراج الريْع أو المنفعة الزبائنية من المُساعدات الأجنبية. ومن المُرجّح أن يحصل الفساد في مثل هذه الصفقات في أوساط النُخب السياسية، أكثر منه بين العسكريين.