يلعبُ الجيش دورًا هامًا في بناء الوطن باعتباره واحد من الحالات الناجحة القليلة لإعادة البناء المُؤسساتي بعد الحرب الأهلية من حيث التمثيل والتماسك. وينظر المُواطنون إليه بفخرٍ. وتُظهر استطلاعاتُ الرأي أن الجيش هو أكثر هيئات الأمن الوطني شعبيّةً وثقةً في لبنان، وربّما هو أكثر مُؤسسات الدولة تمتعًا بالثقةِ على الإطلاق. وتتمتّع المؤسسة العسكرية بدعمٍ قويّ من مختلف الطوائف، ويُنظر إليها على أنها أقلّ عُرضةً لخطرِ الفسادِ.

ويشعُر مُعظمُ اللبنانيين أن المؤسسة العسكرية تُمثّلُهم وتعمل لهم، كما ينظرون إليها عمومًا على أنها مُحايدةً. لكن مُحاولات الجيش للحفاظِ على هذا الحياد في وجه الاحتجاجات تُؤدّي أحيانًا إلى تصوّر أنه يدعمُ طرفًا أو آخر. وتشملُ صفوف الجيش جميع الطوائف وليس له تحيُّزٌ اجتماعيٌّ أو حِزبيٌّ قويٌّ. تنزعج النُخب الجماعية أحيانًا من عدم قُدرتها على وضع الجيش تحت سيطرتها، ومنذُ الحرب الأهلية، قد غاب التصوّر بأنه يتبعُ جماعةً أو أخرى إلى حدّ كبيرٍ.

يفخر المُواطنون بسرعة تطور الاحترافية العسكرية منذ الانسحاب السوري عام 2005. لكن تاريخ الانحلال أو الانقسام في مُواجهة الصراع الجماعي ولّد خوفًا لدى المواطنين والقادة العسكريين على حدّ سواء من تورّط المؤسسة العسكرية في صراعٍ داخلي مُستقبلي. وتعكس الأنشطة المدنية والحملات العامة التي تقوم بها المؤسسة العسكرية أو التي تتم بالنيابة عنها، عُمومًا، مشاعر الثقة والمودّة تجاهها. وستكون هذه الجهود أكثر فعاليّة مع التخطيط المُرشَّد وإجراءات حديثة للتوظيف وتقليل الاعتماد على الأساليب المُستخدمة في العمليات النفسية.

وينظر المدنيون عمومًا إلى الوظيفة العسكرية كوسيلة لتحسين المكانة الاجتماعية، علمًا أن المسلمون الشيعة يميلون إلى الانضمام إلى حزب الله أو إلى الوظائف غير العسكرية، فيما تتضاءل جاذبية الوظيفة العسكرية بين المسيحيين والدروز. وللمدنيين، وخاصّة وسائل الإعلام، الحرية في مُناقشة شؤون الجيش أو الدفاع، لكن الرقابة الذاتية كثيرًا ما تحُدّ من هذه المناقشات. كما أن تصنيف المؤسسة العسكرية المُفرط لسريّة البيانات يحدّ من اطّلاع المواطنين ووسائل الإعلام على تعقيدات الشؤون الدفاعية.

تعمل المؤسسة العسكرية جاهدةً على تعزيز الاحترام الإيجابي في صفوفها للمدنيين، وتعتبر المواطنون هو صاحب السيادة الذي تهدف إلى خدمته. في الوقت ذاته، لا تُرَسِّخُ المؤسسة العسكرية، فعليًّا، التصوّرات الإيجابية تجاه النُخب السياسية. ويعترفُ الجيش بأسبقية القيادة المدنية، حتى لو كان يشكّ في أن القادة السياسيين يُدافعون عن المصالح الوطنية بنية صادقة. يعتبر الجيش أنه يمثل المصلحة الوطنية، دون أن يُحددها، غير أن ذلك لم يدفعه تاريخيًا إلى تدبير الانقلابات. إن السُلطات المدنية طائفية وغير كفؤة في الشؤون الدفاعية، في منظور المؤسسة العسكرية، لكنها تُحافظُ على مظاهر الطاعة من خلال تفسير أوامر تلك السلطات بطريقة تُقلّل من الانقسام المُجتمعي وصولًا إلى عدم تنفيذ الأوامر إطلاقًا في بعض الأحيان.

وتُنمّي المؤسسة العسكرية أخلاقيات التمثيل الوطني وليس فئاتٍ مُعيّنةٍ. وعادةً تحل هذه السرديّة الغالبة محلّ الاختلافات الجماعية الموجودة داخلَ الجيش، لكن التوتّرات الجماعية في المجتمع تُؤدي أحيانًا إلى تفاقُمِ تلك الاختلافاتِ الداخلية. ويُطبِّق الجيش بدقّة نظام المُحاصصة الطائفية في جميع الرُتب، كما يعملُ جاهدًا ليستمد المنتسبين من المناطق الجُغرافية والمجتمعات المحلية التي تحتاجُ إلى تمثيلٍ أكبر في صفوفه، شمولًا أيضًا للإناث منذ عام 2017.

يرى العسكريون أنهم يستحقون امتيازاتٍ أعلى فيما يَخُصُّ الراتب والمنافع والمعاشات التقاعُدية مُقارنةً بنُظَرَائِهم المدنيين، بسبب المخاطر الكُبرى والمشقّة وساعات العمل التي يتحمّلُونها. وقد احتجّ العسكريون المُتقاعدونَ للاحتفاظ بهذه المنافع، لكن هناك أدلّةٌ على أنها تتجاوز تلك التي يتمتع بها نُظرائهم المدنيين من نفس المرتبة. ولا يُجري الجيش استبيانات الرأي لتقييم صورته وتحسينها، لكنه يُشجّع جهات أخرى، بما فيها الحكومات الأجنبية والأمم المتحدة، على القيام بذلك. وتحتلّ المؤسسة العسكرية، دوريًا مرتبةً عاليةً في مثل هذه الاستبيانات.

ينظر الجيش إلى التعاون العسكري المدني على أنه عاملٌ متممٌ لتأييد المواطنين الذي يحظى به، ويعتبره جزءًا أساسيًا من مُهمّته. ويرى النُقاد من خارج الجيش أن هذه الأنشطة مدفوعةٌ بالرغبة في كسب المساعدات الأجنبية، لكن الضباط العاملون في مجال التعاون العسكري المدني يُصرّون على أن جهودهم حقيقية ويسعون إلى رفع هذا التعاون الى مستوى نائب رئيس الأركان. لقد وضعت المؤسسة العسكرية استراتيجية وعقيدة للتعاون العسكري المدني، علمًا أنه لم يتم دمجهما في التخطيط العملياتي حتى عام 2016. كان مركزُ التعاون العسكري المدني قد تأسس عام 2014، لكن لم يتم ترشيد أنشطته في سياق المهمات العسكرية الأخرى سوى ببطء.

لقد أنشأت المؤسسة العسكرية وحدات أركان للتعاون العسكري المدني على المُستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، لكن يرتكز مُعظم عملها على المُستوى التكتيكي. إن هذه الوظيفة ليست متّسقة في جميع الوحدات الرئيسة، ولكن القُدرة عليها متوفرة في مسارح العمليات ومجالات المسؤولية التي تتطلّب مُشاركة مدنية كُبرى. وتنتشر الشؤون المدنية بشكل مُتزايدٍ عبر برامج ودورات التدريب العسكري. إن هذا التدريبُ ليس منتظمًا، لكن تتم مأسسته ولو ببُطءٍ. وفي هذه الأثناء، يُديرُ كادر صغير هذه المُهمّة بميزانيّةٍ محدودةٍ، يُقدّم من خلالها تدريبًا حول التعاون العسكري المدني للوحدات العسكرية.

وتستوجب قلّة الموارد لأنشطة التعاون العسكري المدني أن يُشرك الجيش السُلطات المدنية على المُستويينِ البلدي والمحلي، وكذلك القوّات العسكرية الأجنبية والدولية. إن التنسيق مع القادة الوطنيين محدود، بالمقابل. ولا يقوم الجيش بتقييمٍ منهجيٍّ لأثر أنشطة التعاون العسكري المدني، وذلك بسبب شحّة الموارد، لكنه يعتمد على الأطراف الأخرى أو على الأدلّة المروية.